كشف مصدر حزبي في الرباط حصول اتصالات بين قياديين في حزبي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، محورها التنسيق لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل. وأوضح المصدر ان المشاورات طاولت الموقف من الحكومة في حال معاودة تعيين السيد عبدالرحمن اليوسفي رئيساً لها لفترة عامين على الأقل. وأبدى قياديون في الحركة الشعبية بزعامة محند العنصر استعدادهم لدعم الحكومة على أساس برنامج وفاقي يولي المزيد من الاهتمام للقضية الامازيغية. في حين يرغب الاتحاد الاشتراكي في استمرار رئاسة مجلس النواب في شخص عبدالواحد الراضي، كونه المرشح الرقم واحد لرئاسة الحكومة بعد اليوسفي، فيما ترغب الحركة باسناد رئاسة مجلس النواب الى زعيمها. لكن ذلك يظل رهن تحالفات يسعى تجمع الأحرار من خلالها الى معاودة رئاسة مجلس النواب، وان كان صعباً أن يجمع الأحرار بين رئاسة الغرفتين الأولى والثانية، وأكدت مصادر حزبية ان حزب تجمع الأحرار سيشارك في الحكومة المقبلة، ورجحت ان تكون المشاركة على حساب حزب الاستقلال الذي يتزعمه وزير العمل عباس الفاسي. لكن قياديين في الاستقلال قالوا ان المكان الطبيعي لهم في "قيادة الحكومة أو المساهمة فيها بفعالية". لكن صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها اليوسفي، كتبت أمس تعليقاً على التحالف الجديد بين الاشتراكي والأحرار جاء فيه ان نتائج اقتراع الانتخابات الاشتراعية تعتبر انتصاراً للحزب "وحلفائه الأوفياء". وهذه المرة الأولى التي يصف فيها الاشتراكي تجمع الأحرار بأنه حليف وفيّ، بعدما تحالف مع الاستقلال لفترة زادت على عشر سنوات، أي منذ تقديم الحزبين طلب سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء السابق عزالدين العراقي مطلع التسعينات. الى ذلك زادت الحملات على حزب الاستقلال في شأن ملف 30 ألف مغربي كانوا مرشحين للعمل في شركة خليجية. وتظاهر عدد كبير من الشباب أول من أمس أمام وزارة العمل ورفعوا شعارات ضد الوزير عباس الفاسي الذي كان مرابطاً في مكتبه، فيما اعتبرت مصادر في الاستقلال أن أهدافاً سياسية وراء اثارة الملف. وفي غضون ذلك اعلنت مصادر حكومية ان موازنة السنة المقبلة تتضمن سبعة آلاف منصب عمل للعاطلين الشباب، لكن مؤشرات درس الموازنة المالية تكمن في التجديد لحكومة اليوسفي بوجوه جديدة وتحالفات جديدة.
