بروكسيل - أ ف ب - اذا كان قرار البرلمان التركي الغاء عقوبة الاعدام ومنح حقوق ثقافية للاكراد وتوسيع نطاق الحريات الديموقراطية، رفع بعض العراقيل الاساسية التي تعترض انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، فان الطريق امامها لا يزال طويلاً قبل ان يفتح لها الاتحاد ابوابه. ورحبت بروكسيل بمجموعة الاصلاحات التي اقرها النواب الاتراك فجر السبت واعتبرتها "خطوة كبيرة" من انقرة في اتجاه اوروبا. وقال المفوض الاوروبي المكلف شؤون توسيع الاتحاد غونتر فيرهوغن: "بعد الغاء عقوبة الاعدام لم يعد هناك شك في ان تركيا اصبحت الآن الى جانبنا"، واصفاً تصويت النواب الاتراك بانه "قرار شجاع". واعتبرت المفوضية ان الاصلاحات التركية تشكل "اشارة واضحة الى عزم غالبية من القادة السياسيين" على ضم انقرة الى "القيم" التي ينادي بها الاتحاد الاوروبي. كما حيّا رئيس البرلمان الاوروبي بات كوكس والناطق باسم الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا هذه الاجراءات "المهمة جداً" والتي كانت منتظرة "منذ مدة طويلة". وكان وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ مولر الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد، اكثر تحفظاً واشاد في كوبنهاغن بهذه "الخطوة المرضية"، من دون اضافة المزيد. وفي الواقع فان الاتحاد وعلى رغم ترحيبه بهذه الخطوة، لا يزال حذراً ازاء طموحات انقرة الاوروبية قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات الاشتراعية المبكرة التي ستشهدها تركيا والتي يتوقف عليها الكثير من الامور. وحتى الآن، لا يجرؤ احد على التنبؤ بالموعد الذي قد تقترحه دول الاتحاد الاوروبي على تركيا لبدء مفاوضات الانضمام. واعتبر ديبلوماسي اوروبي في بروكسيل انه "سؤال لا يمكن الرد عليه الآن. فلا يمكن اجراء عملية التقويم الا خلال قمة كوبنهاغن" في كانون الاول ديسمبر المقبل. وأضاف: "حتى مع هذه السلسلة من الاصلاحات التي لا شك في انها تقرب تركيا من اوروبا فانه من المستحيل التأكد من ان الدول ال15 ستتمكن من الاتفاق على هذا الموضوع في اربعة اشهر". وينبع حرص الدول ال15 من رغبة في عدم رؤية الاتحاد يتهم بالتدخل في الحملة الانتخابية المقبلة في تركيا، وكذلك من ضرورة مراقبة التطبيق الفعلي للاصلاحات التي اعتمدتها انقرة. وشددت المفوضية الاوروبية السبت على ان مجموعة الاصلاحات هذه "يجب ان تخضع لتحليل معمق لتقويم مدى اثرها". وأضافت بروكسيل التي ينتظر صدور تقريرها التقويمي في تشرين الاول اكتوبر المقبل "الامر يتوقف كثيراً على التنفيذ العملي الذي سيكون موضع مراقبة وثيقة خلال الاشهر المقبلة". وإضافة الى الغاء عقوبة الاعدام ومنح الاكراد حقوقهم الثقافية، توسع الاصلاحات التي اقرت السبت في انقرة، حرية التعبير وحرية الصحافة ونشاط الهيئات الدينية غير المسلمة. وتأتي هذه الاصلاحات تنفيذاً لتعهدات اتخذت خلال توقيع "شراكة الانضمام" بين تركيا والاتحاد في آذار مارس 2001، الا انها لا تغطي بعد جميع المعايير التي حددها الاتحاد سنة 1993 للتوسيع. وعلى صعيد حقوق الانسان، لا تزال تركيا تتعرض للنقد بانتظام بسبب حالات التعذيب في السجون. كما يتعين ايضاً على انقرة الحاصلة منذ كانون الاول ديسمبر الماضي على وضع المؤهلة للترشيح، اتخاذ عدد كبير من الاصلاحات الاقتصادية. واخيراً يتوقف انضمام تركيا مستقبلاً الى الاتحاد الاوروبي الى حد كبير على حل نزاعاتها على الاراضي مع اليونان في جزيرة قبرص المقسمة وفي بحر ايجه.