الكويت - أ ف ب - افاد تقرير ل"بنك الكويت الوطني" ان الكويت قد تسجل فائضاً في الموازنة للسنة المالية 2002 - 2003 في حال بقيت اسعار النفط على مستواها الحالي، واذا تراجعت النفقات العامة، مشيراً الى ان ذلك امر محتمل. وقال التقرير ان متوسط سعر النفط الخام بالنسبة للسنة المالية الجارية قد يراوح بين 5،19 و5،25 دولار للبرميل الواحد، موضحاً انه "أعلى بفارق كبير عن السعر المعتمد في الموازنة والذي يبلغ 15 دولاراً". واضاف انه يتوقع ان يكون مستوى الانفاق الفعلي اقل من تقديرات الموازنة بنسبة تراوح بين 8 و12 في المئة وهو ما يرجح ان "تراوح موازنة الدولة بين تحقيق عجز مقداره 21،2 بليون دولار او فائض يصل الى 7،926 مليون دولار". وفي كانون الثاني يناير الماضي، اعلن وزير المال الكويتي يوسف الابراهيم ان بلاده تتوقع عجزاً في الموازنة بقيمة 2،6 بليون دولار مع نفقات مقدارها 8،17 بليون دولار وايرادات تصل الى 6،11 بليون دولار. وتمثل العائدات النفطية المقدرة ب8،9 بليون دولار نحو 80 في المئة من ايرادات الموازنة. وبدأت السنة المالية 2002 - 2003 في 1 نيسان ابريل 2002 على ان تنتهي في 31 آذار مارس 2003.
