الناصرة - "الحياة" - صادقت الكنيست الاسرائيلية أول من امس على توصية لجنة النظام البرلمانية تقييد حرية التنقل للنائب العربي أحمد الطيبي الممنوحة له في اطار حصانته البرلمانية وذلك حتى نهاية ولايتها في أواخر العام المقبل. وصوت الى جانب القرار 29 نائباً من أحزاب اليمين وبضمنهم 4 وزراء وعارضه 23 نائباً وسط تغيب اكثر من نصف النواب عن الجلسة. وهاجم مقدم الاقتراح النائب ميخائيل ايتان ليكود النائب الطيبي بشدة على ما وصفه "تماثله مع العدو" ومهاجمة جنود الاحتلال اثناء عودته من مخيم جنين ابان العدوان عليه قبل شهرين "مصطحباً كاميرات التلفزة ليقول عبرها للعالم ان المقاومة الفلسطينية نبيلة". واعتبر الوزير المتطرف داني نافيه قرار الكنيست "رسالة واضحة الى الارهاب"، فيما اعتبرها زعيم حركة ميرتس "خطوة عنصرية ضد أحمد الطيبي لكونه عربياً". وناشد الطيبي في كلمته أمام الكنيست نوابها عدم التصويت الى جانب اقتراح ايتان، وقال: "أدعوكم الى التعقل واعادة النظر لتقولوا لا للمكارثية في هذا البيت". واضاف ان تقييد حركته لن تخيفه أو تردعه "انا وطني فلسطيني كما أنني مواطن اسرائيلي ومهمتي الدفاع عن ابناء شعبي". وعقب الطيبي على القرار بالقول ان الديموقراطية الاسرائيلية والكنيست فشلتا في التحدي السياسي والفكري الذي يطرحه "واثبتنا مرة اخرى ان اسرائيل هي ديموقراطية تجاه اليهود ويهودية تجاه العرب. انه يوم اسود في تاريخ الكنيست والديموقراطية الاسرائيلية". وأعلن انه سيطعن في القرار امام المحكمة العليا "ونحاكم القرار والديموقراطية المزيفة". تجدر الإشارة الى ان الطيبي هو النائب العربي الثالث الذي تقيد الكنيست حرية تنقله، اذ فعلت ذلك مع النائب السابق محمد ميعاري ثم مع النائب هاشم محاميد، قبل 9 سنوات.