انتهت منتصف ليلة الأحد - الإثنين المهلة القانونية لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الاشتراعية المقررة في نهاية أيار مايو المقبل. وسُجّلت مشاركة 22 حزباً من مجموع 28 حزباً سياسياً، فضلاً عن قوائم الأحرار التي سجلت حضوراً قوياً في غالبية الولايات، بما في ذلك العاصمة. وتأكدت مقاطعة الأحزاب البربرية مثل جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، وكذلك التحالف الوطني الجمهوري العضو في الائتلاف الحكومي. لكن، وعلى رغم ذلك، سجل أكثر من 10 آلاف طلب ترشيح. وللمرة الأولى منذ سنوات خرج الصراع على تصدر القوائم الانتخابية عن مجاله الحزبي. إذ هدد عشرات النواب في البرلمان الحالي من ضمن التجمع الوطني الديموقراطي، حزب الغالبية، بسحب الثقة من الأمين العام السيد أحمد أويحيي، وهو أيضاً وزير العدل، بعدما "أبعدهم"، على ما يقولون، من السباق من دون أن يترك لهم فرصة تحضير ملفات جديدة لترشحهم. وإن كان ممثل التجمع الوطني في ولاية وهران 400 كلم غرب الجزائر تمكن من خرق القائمة الانتخابية للحزب عندما نجح في "التسلل" إلى مكتب لجنة الانتخابات، فإن قيادات نافذة في الحزب منعت تسليم القائمة الانتخابية للتجمع الوطني في ولاية باتنة بعدما أقصيت منها. ولا يُعرف هل سيستخدم وزير العدل نفوذه لإيداع ملف ولاية باتنة في قائمة المرشحين على رغم انقضاء المهلة الإضافية التي حددت لتسليم قوائم المرشحين. ولم تسلم جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس بوتفليقة، من هذه الظاهرة. إذ أودع عدد من قادة الحزب في ولايات الغرب الجزائري قوائم "موازية" للقائمة الرسمية، في حين اختار آخرون التخلي كلياً عن هذا الحزب الذي ناضلوا فيه سنوات بعدما فوجئوا بتعيين شخصيات "لا صلة لها بالحزب" ضمن القوائم الانتخابية. وترجح أوساط سياسية أن تساهم المشاكل الداخلية لأبرز القوى السياسية في رفع نسبة الامتناع عن المشاركة في الاقتراع، خصوصاً أن الاحتجاجات جماعية وليست فردية وتأتي في سياق حال إحباط عام في الجزائر من إمكان مساهمة البرلمان المقبل في حل المشاكل المتراكمة لا سيما بعد صدور التعديلات الجديدة لمهمات اعضاء البرلمان. ويشكو نواب من ان هذه التعديلات تحرمهم صلاحية الرقابة الشعبية على الحكومة والمؤسسات العمومية المحلية. وعلى رغم حال التوتر التي تعرفها منطقة القبائل، إلا أن خمسة أحزاب سياسية ومرشحين أحرار أودعوا ملفات الترشح. وأبلغ "الحياة" عضو قيادي في حركة مجتمع السلم التي يقودها محفوظ نحناح، أن حركته ستنظم سلسلة من التجمعات الشعبية في ولايتي تيزي وزو وبجاية على رغم تعهد التيار المتشدد في تنظيمات العروش بالوقوف ضد أي تحرك انتخابي في المنطقة. ويلاحظ أن قادة القوى السياسية الأساسية لم يتقدموا للمنافسة في هذا الاستحقاق. إذ قررت جبهة التحرير ترشيح وزير التكوين المهني السيد كريم يونس على رأس قائمة العاصمة لينافس السيد عبدالكريم حرشاوي وزير المال السابق الذي سيمثل حزب التجمع الوطني الديموقراطي. وعينت حركة مجتمع السلم وزيرها السابق للسياحة عبدالقادر بن قرينة، في حين فضلت زعيمة حزب العمال السيدة لويزة حنون الترشح لوحدها أمام إطارات بقية الأحزاب.
