عمان - أ ف ب - احال المدعي العام لمحكمة امن الدولة النائبة السابقة توجان فيصل على المحكمة بتهمة "المس بهيبة الدولة". وافادت مصادر قانونية امس ان المدعي العام العقيد مهند حجازي وجه الى فيصل تهمة نشر واذاعة في الاردن والخارج "بيانات كاذبة من شأنها المس بهيبة الدولة والاساءة الى سمعة افرادها". وتصل عقوبة هذه التهم الى الحبس ستة اشهر. كما اتهمها بانها تفوهت امام حراس السجن بكلمات من شأنها "ايذاء الشعور الديني". وتصل العقوبة المنصوص عليها في القانون لهذه التهمة الى الحبس الى ثلاثة اشهر. ولم يحدد بدء موعد بدء محاكمة فيصل، اول اردنية تنتخب عضوا في مجلس النواب الاردني خلال دورة 1993 - 1997. وكان المدعي العام اوقف النائبة السابقة قبل نحو شهر، اثر توجييها رسالة عبر البريد الالكتروني الى الملك عبد الله الثاني اتهمت فيها رئيس الوزراء علي ابو الراغب ب"الاستفادة المالية" من قرار حكومي بزيادة رسوم التأمين على السيارات بنسبة مئة في المئة، وهو ما نفته الحكومة بصورة قاطعة. وافرج المدعي العام عنها في 29 الشهر الماضي قبل ان يأمر بتوقيفها بعدها بيومين قبل ان تعقد مؤتمرا صحافيا في منزلها حول ملابسات توقيفها والتهم الموجهة اليها.