قررت محكمة امن الدولة في الاردن امس الافراج عن المدير السابق للاستخبارات الفريق سميح البطيخي الذي كانت أوقفته الشهر الماضي على ذمة التحقيق في قضية منح مصارف اردنية تسهيلات غير مضمونة لحساب دائرة المخابرات العامة. وافادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان المحكمة برئاسة القاضي العسكري العقيد طايل الرقاد قررت الافراج عن البطيخي بكفالة عدلية مقدراها مليونا دينار 8.2 مليون دولار. لكنها لم توضح هل انتهت التحقيقات معه في القضية التي لم يحاكم فيها حتى الآن اي من المشتبه فيهم والذين تجاوز عددهم 170 بمن فيهم مسؤولون مصرفيون ورجال اعمال ومسؤولون حاليون في دائرة المخابرات. وتتعلق القضية بمنح تسهيلات مصرفية تقدر بنحو 80 مليون دينار 115 مليون دولار لإحدى الشركات الاردنية من دون ضمانات صحيحة. وكُشفت القضية بعد هروب مدير الشركة مجد الشمايلة الى الخارج في كانون الثاني يناير الماضي. وشملت التحقيقات اثنين من رؤساء مجالس ادارات المصارف المعنية ووزيراً سابقاً وثلاثاً من مرتبات دائرة المخابرات. وأُحيل ضباط المخابرات على النيابة العامة العسكرية في دائرة المخابرات ذاتها. يذكر ان البطيخي أُحيل على التقاعد من منصبه في تشرين الثاني نوفمبر 2000 بعدما أمضى 34 سنة في دائرة المخابرات منها 6 سنوات مديراً لها. ويرأس هيئة الدفاع عنه رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات، الذي كان ايضاً مديراً للمخابرات.