بيروت - "الحياة" - أكد عبدالمنعم زعرور المدّعى عليه في أحداث الضنية أن أقواله أمام المحققين العسكري والعدلي جاءت تحت الإكراه والضغط. وقال: "كررت إفادتي الأولية كوني سأعود الى سجن وزارة الدفاع وخشية تعرّضي للضرب وظناً مني بأن المحقق هو عسكري لا عدلي لأن استجوابي تمّ وأنا معصوب العينين. وهكذا وقّعت على إفادتي". وخضع زعرور امس للمرة الرابعة للإستجواب أمام المجلس العدلي الذي التأم للمرة الأولى برئاسة القاضي نصري لحود الذي تمّ تعيينه خلفاً للرئيس منير حنين الذي أحيل الى التقاعد في 15 كانون الثاني يناير الماضي، لبلوغه السن القانونية، وذلك في حضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم. وكادت المحكمة ترجئ جلستها لولا موافقة المحامي محمود مخيّش في اللحظة الاخيرة على التوكل عن بعض الموقوفين بسبب غياب وكيلهم المحامي أكرم خضر وقررت هيئة المجلس وضع جميع أوراق الدعوى الحاضرة مجدداً بما فيها الإفادات المدلى بها أمام الهيئة السابقة قيد المناقشة العلنية والشفهية أمام الهيئة الجديدة من دون اعتراض جهتي الادعاء والدفاع والنيابة العامة. وقال عضوم ان لا اعتراض على السير في الدعوى من دون اعادة تلاوة الأوراق الإلزامية أي القرار الاتهامي، لكنه سجّل تحفّظه لهذه الجهة. وتبنّى زعرور كل ما قاله أمام المجلس العدلي فقط. ونفى أن يكون المدعى عليهم في أحداث الضنية يفكرون في انشاء دولة إسلامية أو احتلال مواقع للجيش في المنطقة. وأكد ان مرجعيته هي دار الفتوى وأنه كان يتبع كل فتاوى تصدر عنها. وأشار الى أن بعض من كانوا في مبنى الاذاعة في الجرد فقط كانوا يحملون أسلحة وان خمسة منهم اشتبكوا مع الجيش أثناء نزولهم الى الوادي عندما علموا بقدوم الجيش الى الاذاعة ومن بينهم بسام كنج ابو عائشة واسماعيل بحري وعبدالله هزيم وان بعضهم مات. ونفى ان يكون اشترك في القتال ضد الجيش لأنه لم يكن في حوزته سلاح. وقال: "عندما توقفت الاشتباكات في محيط الاذاعة أرشدني خضر عبدالغني الى مكان مقتل عسكريين وشاهدت أحدهما قتيلاً. وفي اليوم التالي أخبرني عزام غانم ان اسماعيل اسماعيل أطلق النار على بعض العسكريين ومات بعضهم". وأقرّ بوجود أسلحة في المخيم. وقال اذا كانت هناك أسلحة ثقيلة كمدافع هاون من الممكن ان تكون موجودة لمحاربة اسرائيل. وعندما سئل كيف تتمّ مواجهة اسرائيل في شمال لبنان بهذه الأسلحة أجاب: اذا توافرت الإمكانات لذلك مبدئياً استعداده لمقاتلتها من أي مكان".
