توقعت مصادر في وزارة المياه والري الأردنية ان يبدأ العمل في انشاء سد الوحدة على نهر اليرموك المحاذي للحدود الأردنية - السورية، بمواصفاته الجديدة في شهر أيلول سبتمبر المقبل. وبنت المصادر توقعاتها على موافقة مجلس الوزراء أخيراً على تقرير من الوزارة حول السد الذي تشترك في اقامته سورية أيضاً، تضمن تغيير مواصفات بناء السد بما في ذلك خفض سعته التخزينية وتكاليف انشائه. كان الجانب الأردني أشار الى عدد من التغييرات التي طرأت على كمية المياه المتدفقة من نهر اليرموك، قال انها تستدعي إعادة النظر في شروط العطاء الذي طرح لتأهيل الشركات لإنشاء السد. وقالت المصادر ان انخفاض كمية المياه المتدفقة من النهر الى متر مكعب واحد في الثانية في الوقت الحاضر من ثلاثة أمتار مكعبة في الثانية قبل ثلاثة أعوام، من شأنه أن يغير كثيراً من المواصفات التي تضمنها العطاء الذي طرح في شهر أيار مايو من العام الماضي. وأضافت ان المواصفات المشار اليها ستعدّل بما يتفق والتغييرات الجديدة التي طرأت على مياه النهر، وهذا ما جعل بدء العمل في السد يتأجل مجدداً بعدما كان قد تأجل أكثر من مرة منذ أن اتفق الأردن وسورية على اقامته في أواخر الثمانينات. وستتضمن التغييرات خفض التكاليف الى النصف، وخفض القدرة التخزينية للسد الى النصف ايضاً، على أن يستخدم نصف الكمية لأغراض الشرب والباقي لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية. ووفق المخططات الأصلية، كان من المقرر أن يحصل الأردن على نحو 225 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك، وأن تحصل منطقتا عمان والزرقاء، وهما أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في الأردن، على نحو 50 مليون متر مكعب منها. كما سيحصل على 75 في المئة من الطاقة الكهربائية المتولدة من هذا السد والبالغة 18800 ميغاواط سنوياً. أما سورية فتحصل على 35 في المئة منها. وكان السد، الذي تعود فكرة بنائه الى عام 1987، تأجل في ذلك الحين بسبب الخلافات السياسية بين البلدين. لكن انفراج العلاقة بينهما، خصوصاً بعدما خلف الملك عبدالله الثاني والده الملك حسين على عرش المملكة، أتاح المجال لطرح الموضوع مجدداً. وبدا العمل في اقامة السد وشيكاً بعد التغلب على مشكلة التمويل التي وقفت حائلاً دون تنفيذ المشروع، وذلك بعدما تم تأمين الجزء الأكبر من تكاليف اقامة السد البالغة 140 مليون دينار 197.7 مليون دولار. وكانت الخطوة الأولى في اتجاه الحصول على تمويل اتخذت في نهاية عام 1999 حين حصل الأردن على قرض قيمته 81.5 مليون دينار من الصندوق العربي للإنماء. وفي العام الماضي وقع الأردن والصندوق الاسلامي للتنمية، ومقره جدة، اتفاق قرض يقدم الصندوق بموجبه للأردن نحو 31.5 مليون دينار أردني للمساعدة في إقامة السد. وحصل على المبلغ المتبقي من صندوق أبوظبي في وقت لاحق من عام 2000. وكانت ست شركات من أصل 17 شركة تأهلت للفوز بعطاء اقامة السد في العام الماضي، وكان من المقرر أن يبدأ العمل في شهر نيسان ابريل، لكن "الحياة" علمت ان هناك نية لدعوة مزيد من الشركات لتقديم عروضها لإنشاء السد الذي استغرق بناؤه ثلاث سنوات.