يبدو الواقع العربي في حاجة الى مبادرة جريئة ورؤية موحدة اكثر من اي وقت مضى، لأن العدوان الإسرائيلي يزداد مع اقتراب موعد عقد القمة العربية في بيروت لفرض هزيمة سياسية وخفض مستوى توقعات الخطاب العربي، في وقت حددت إدارة الرئيس جورج بوش اولويتها في الشرق الأوسط وهي تغيير نظام صدام حسين. عليه لا بد من البحث عن خيارات بين تناقضات كثيرة: بين التمسك بالمبادئ وتوجيه رسالة سلمية الى إسرائيل والعالم، بين دعم الانتفاضة وعدم القدرة على مساعدة الفلسطينيين، وبين السعي الى انخراط اميركي في السلام والاقتناع بانحياز واشنطن لإسرائيل. ويبدو ان الوضع العربي وكأنه اسير صندوق يشكل استمرار عدوان شارون لإخضاع الفلسطينيين ورئيسهم لشروط مذلة احد جدرانه، بينما يشكل الانحياز الأميركي والعجز الأوروبي والشلل السياسي العربي على الصعيدين الرسمي والشعبي وغياب اي موقف موحد من كيفية التعاطي مع ملف الشرق الأوسط واختلاف اولويات كل نظام وانشغاله بترتيب اموره الداخلية باقي جدران الصندوق. في هذا السياق لاقت مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز تطبيع كامل واعتراف رسمي في مقابل انسحاب كامل من الأراضي المحتلة العام 1967 ترحيباً اوروبياً وتشجيعاً اميركياً ودعماً فلسطينياً. والتزمت دمشق "الصمت الإيجابي" لمدة اسبوعين بعد نشر مقال توماس فريدمان في "نيويورك تايمز" لثلاثة اسباب: 1- ان اكثر دولة عربية معنية بنجاح القمة العربية هي سورية لأنها تعقد في بيروت ولأنها تأتي في هذه المرحلة الخطرة في الشرق الأوسط. 2- لأن المبادرة جاءت من اكبر حليف لها في العالم العربي، وبالتالي لا تستطيع بناء موقفها على مقال صحافي. 3- لا تريد اعطاء انطباع بعدم تجاوبها مع اي مبادرة سلمية في الشرق الأوسط. أول الهموم السورية لنجاح قمة بيروت كان نزع موضوع الوجود العسكري السوري في لبنان من التداول سواء قبل القمة العربية او خلال عقدها، لذلك بادر الدكتور بشار الأسد بأول زيارة رسمية لرئيس سوري الى بيروت منذ استقلال البلدين قبل نصف قرن. فكانت بمثابة الاعتراف بسيادة لبنان وأسهمت في إضعاف الخطاب السياسي للمعارضة اللبنانية التي تطالب بانسحاب سوري او ب"تصحيح العلاقة" بين دمشقوبيروت. وبعد ضمان سورية عدم تشتيت اولويات قمة بيروت، انتقل الأسد الى السعودية لبحث "مبادرة" ولي العهد سعياً الى الخروج بموقف موحد منها، الأمر الذي حصل فعلاً، فصدر بيان عن الرئاسة افاد ان "الأفكار السعودية تطابقت مع الثوابت السورية" إذ تضمنت المبادرة: ان يكون الانسحاب الإسرائيلي شاملاً على جميع الجبهات بما فيها الجولان السوري، وأن تكون المرجعية جميع قرارات الأممالمتحدة بما فيها قرار الجمعية العامة الرقم 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، في مقابل استعداد العرب لعرض سلام شامل على إسرائيل. وتميز دمشق بين "التطبيع" و"السلام"، إذ انها تعتقد ان الأول يعني التزام فرض قبول اسرائيل في الشارع العربي، بينما يعني الثاني اقامة "علاقات سلم عادية" مثل تلك التي تقوم بين اي دولتين في العالم، اضافة الى ان الديبلوماسية السورية تعتبر ان عناصر علاقات السلم العادية هي ورقة تفاوضية لا يمكن اهمالها قبل حصول الجانب العربي على تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي، علماً ان المفاوضين السوريين حرصوا على الموافقة فقط على اقامة "علاقات سلم عادية" وليس "تطبيعية" خلال مفاوضات شيبردزتاون بين وزير الخارجية فاروق الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود باراك في بداية العام 2000. اما بالنسبة الى موضوع اللاجئين، سعت سورية ولبنان باعتبارهما من اكثر الدول "ذات العلاقة" بموضوع اللاجئين اذ يوجد في الأولى نحو 450 ألفاً وفي الثانية نحو 350 ألف فلسطيني، الى تضمين البيان الرسمي بعد قمة الأسد مع الرئيس اللبناني اميل لحود التشديد على حق العودة ثم تبنيه من قبل ولي العهد السعودي. بذلك شكل الموقف السوري - السعودي اساس المبادرة العربية: انسحاب شامل في مقابل سلام شامل على اساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 و194 ومبدأ الأرض في مقابل السلام. وبقي ان تتبناها مصر، الأمر الذي يسعى إليه الرئيس الأسد خلال لقائه المرتقب في مصر مع الرئيس محمد حسني مبارك، علماً ان القاهرة تريد ان تتضمن المبادرة العربية "تطبيعاً" لتشجيع اسرائيل على السلام في حين لا يزال المسؤولون السوريون يبحثون عن توازن سياسي بين توجيه "رسالة واضحة الى العالم وإسرائيل بالرغبة في السلام" خلال قمة بيروت وبين الحفاظ على خطاب سياسي عربي يدعم الانتفاضة الفلسطينية القادرة وحدها على اسقاط شارون "الذي لا يوجد اي امل معه بإحلال السلام".