بيروت - "الحياة" - قرر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ختم التحقيق في قضية اغتيال الوزير والنائب السابق ايلي حبيقة وثلاثة من مرافقيه قضوا في انفجار سيارة مفخخة قبل نحو 45 يوماً. وطلب من الأجهزة الأمنية ايداعه الملف، تمهيداً لاحالته على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. وأوضحت مصادر قضائىة "ان احالة الملف على القضاء العادي وليس العسكري، تأتي بحسب الصلاحية وفقاً للمادة 549". وكانت زوجة حبيقة السيدة جينا اتخذت صفة الادعاء الشخصي، متسائلة عن سبب "عدم احالة الدولة هذه القضية على المجلس العدلي". وكانت التحقيقات توقفت عند التعرف الى الشخص الذي اشترى السيارة التي فخخت بالمواد المتفجرة.