انتهت مساء أمس فعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي 2001" المنعقد في نيويورك، وسط تساؤلات عن المستقبل الذي يتجه اليه العالم، والكلفة الاقتصادية التي سيتحملها من جراء الحرب ضد الارهاب وزيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط والعالم الاسلامي. وقال مشاركون تحدثت اليهم "الحياة" ان البلدان العربية مقبلة على أزمات اقتصادية واجتماعية، اذا تحولت أراضيها ساحات للتجاذب العسكري بين الولاياتالمتحدة والدول التي تناصبها العداء في المنطقة. وكان قرابة 2700 مشارك من 106 دول حضروا المنتدى العالمي في دورته السنوية الثانية والثلاثين، وتم نقل التجمع الدولي الذي يجمع رؤساء أكبر ألف شركة في العالم ومئات السياسيين والاكاديميين والاعلاميين، من منتجع دافوس السويسري الى نيويورك، تعبيراً عن التضامن مع المدينة التي تعرضت لصدمة قوية بسبب هجمات 11 ايلول سبتمبر. وتميز المنتدى هذه السنة بمحاولة تركيزه على قضايا العولمة والارهاب والعلاقة مع العالم الاسلامي، من دون تجاهل قضايا الفقر وضرورة مساعدة البلدان النامية، وهو ما عكسته التوصيات التي صدرت امس. وفرض تعتيم اعلامي شديد على المداولات بدعوى التزام تعليمات السلامة التي فرضتها السلطات الأمنية في نيويورك لضمان سلامة الشخصيات الاقتصادية والسياسية الدولية المشاركة. وضرب طوق أمني كبير على محيط مكان انعقاد المنتدى في فندق "والدورف استوريا" قوامه سبعة الاف شرطي ومئات رجال التحري التابعين لقوات الشرطة ومكتب التحقيقات الفيديرالي "اف بي اي"، في حين سدّ بعض الشوارع الرئيسية المحيطة أمام حركة السير العادية. وبدا واضحاً ان المنتدى صار انعكاساًً للواقع الاقتصادي والسياسي العالمي، اذ هيمنت الاعتبارات الاميركية على التحاليل والمناقشات، وسط افتقاد متنام بين الحاضرين لسياسة التفرد التي تتبعها الولاياتالمتحدة. وقال مشاركون ان اجواء التوتر التي رافقت الحرب ضد الارهاب فاقمت حالة التداعي التي يعاني منها العالم نتيجة تواصل الركود الاقتصادي. وأضافوا ان خطاب الرئيس بوش يوم الثلثاء الماضي والنزعة اليمينية المتشددة التي اظهرها وتضمنت تجاهلاً لدور الحلفاء والتهديد بشن حرب ضد ايرانوالعراق وكوريا الشمالية، يعنيان اطالة عمر الأزمة الدولية الحالية وتحميل المجتمع الدولي كلفة الحروب المقبلة وما يرافقها من تعطيل للنشاط الاقتصادي في العالم. وحذر رؤساء شركات أوروبية ويابانية عدة من ان انطلاق أي عمليات عسكرية ضد العراقوايران سينزل خسائر فادحة باقتصادات دول الخليج وبقية دول منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من ركود اقتصادي مزمن يسبق في المراحل التي قطعها حالة الركود الاقتصادي التي يشهدها العالم منذ الربيع الماضي. وأعرب اعضاء في الوفود العربية عن مخاوف من انعكاسات توسيع رقعة العمليات العسكرية الى مناطق تصدير النفط في الخليج على الاقتصاد العالمي وعلى الدول النامية خصوصاً. وقالوا ان ارتفاع كلفة صادرات النفط سيحدث صدمة في الاسواق المالية والبورصات وسيؤدي الى ارتباك في صناديق الاستثمار الاميركية والشركات الدولية العاملة في الولاياتالمتحدة الذين يجمدون اصولاً متداولة بقيمة تريليوني دولار على أمل تحسن أوضاع الاسواق الدولية وعودة العافية الى الاسواق المالية. وفي حال استمرار الركود فإن حركة الاستثمارات ستتغير، مما يهدد بحدوث انهيارات في قطاعات عدة لا تزال تستأثر بمقدار كبير من الاصول المجمدة.