يفتتح أمين مدينة الرياض، الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، "الملتقى الرابع للعقاريين" الذي تنظمه غداً اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الرياض. ويهدف اللقاء الى اقتراح "الحلول المناسبة" للمشاكل التي يواجهها القطاع العقاري ورفعها الى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. وستركز محاوره على مسائل تأخر إصدار المخططات والفسوحات وارتفاع أسعار الأراضي، والعمل على إلغاء رسوم الإشراف التي يدفعها المخطط عندما يتولى عملية تزفيت الطرق على حسابه. كما سيناقش شكاوى المواطنين في ما يتعلق بمسؤوليات اللجان الفنية، ويؤكد أهمية إصدار نظام بناء خاص بمدينة الرياض والوصول الى معايير محددة في شأن تزفيت شوارعها، وأهمية التخطيط العمراني للأحياء السكنية الجديدة، وإعادة النظر في النسب المستقطعة من التخطيط لصالح الأمانة والمرافق الأخرى، الى جانب البحث في إمكان طرح مخططات مدينة الرياض على اشرطة "سي دي". ويصل عدد المكاتب العقارية في الرياض الى نحو 3 آلاف مكتب. وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة، سعد الرصيص، ان اللقاء سيسعى ايضاً الى الخروج بتوصيات تصب في صالح القطاع العقاري، "في ظل التحديات" التي تواجهه في العاصمة. وأضاف أن اللجنة تسعى إلى حل عدد كبير من المشاكل، منها إقرار تصنيف المكاتب العقارية من وزارة التجارة والشروط المقترحة لفتح المساهمات العقارية من الوزارة، وإقرار لائحة إخلاء العقار من المستأجر غير الملتزم بتسديد الإيجار مع كل من وزارتي العدل والداخلية، وتنظيم التنفيذ على الرهون مع وزارة العدل، بالإضافة إلى تفعيل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره مع وزارة الداخلية وإقرار عقد الإيجار المنتهي بالتمليك من هيئة كبار العلماء.