محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني السعودية ل"الحياة": نأمل الاعداد والتأهيل ل80 مهنة تحتاجها سوق العمل

قدر محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني السعودية الدكتور علي بن ناصر الغفيص حجم تكاليف مشاريع المؤسسة الجديدة التي يجري تنفيذها بنحو 790 مليون ريال 210.6 مليون دولار.
وقال في لقاء مع "الحياة" ان المؤسسة تخطط من خلال هذه المشاريع لاعداد وتأهيل كوادر وطنية للعمل في اكثر من 80 مهنة، تم اعداد نحو 20 منها والبقية سيتم اعدادها في المرحلة المقبلة.
ودعا رجال الاعمال والمستثمرين في المراكز والمعاهد الاهلية التابعة لها الى الاندماج فيما بينها وتكوين كيانات اقتصادية قوية تخرج كفاءات مؤهلة بشكل افضل، اذ يوجد في السوق السعودية اكثر من 400 مركز ومعهد خاص للتعليم الاهلي الفني. وفي ما يأتي نص الحديث:
انشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لم يكن ضرورياًً في البداية ثم اصبح ضرورة في ضوء متطلبات سوق العمل الفني والمهني. هل استطاعت المؤسسة من خلال برامجها تلبية هذه المتطلبات؟
- استطاعت المؤسسة المساهمة في بناء الانسان السعودي فنياً ومهنياً ومكنته من المشاركة في التنمية، ويظهر ذلك من خلال تتبع مراحل نمو وتطور التعليم الفني والتدريب المهني.
وكان لانشاء المؤسسة دور في توحيد الجهود وتكثيفها لاعداد الكوادر الوطنية الفنية المدربة على مختلف المستويات، واصبح لدى السعودية نظام متكامل للتعليم الفني والتدريب المهني ممثلاً في هذه المؤسسة التي استطاعت استكمال بناء هذا النظام وانتشار مرافقه ووحداته التدريبية والتعليمية، والتي وصلت الآن الى 82 وحدة ما بين كلية ومعهد فني ومركز مهني تغطي جميع المستويات الفنية. ويبلغ عدد الكليات التقنية 17 كلية تضم حوالى 30 الف طالب وتخطط المؤسسة ليبلغ عددها مع نهاية السنة نحو 20 كلية. وهناك اكثر من 392 من المعاهد والمراكز الفنية المتخصصة الاهلية التي تشرف عليها المؤسسة اشرافاً مباشراً، ويصل عدد طلاب مراكز ومعاهد المؤسسة وكلياتها هذه السنة حوالى 96 الف متدرب.
وفي مجال التعليم الثانوي تم انشاء عشرة معاهد ثانوية صناعية تغطي معظم مناطق السعودية، اضافة الى توفير الكفاءات الوطنية المؤهلة فنياً في مجالات العمارة والمساحة والبناء والتشييد وصحة البيئة، وتم انشاء خمسة معاهد ثانوية للمراقبين الفنيين، اضافة الى المعاهد الزراعية.
وتهتم المؤسسة بتقويم المناهج وتوظيف الخريجين، وتم مسح حاجات الف شركة وطنية بهدف تقويم مناهج التعليم التجاري و1200 شركة لتقويم مناهج الكليات التقنية، وعدلت المناهج في ضوء نتائج التقويم. كما مولت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دراسة شاملة لمعرفة مدى موائمة مخرجات كليات التقنية لحاجات سوق العمل. واضافة الى ذلك تم اعداد برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي اقره مجلس ادارة المؤسسة ويموله صندوق تنمية الموارد البشرية، خصوصاً في ضوء النمو السكاني السريع وزيادة عدد الخريجين من الثانوية العامة وعدم قدرة المرافق التعليمية والتدريبية في السعودية على استيعابهم.
ما مدى نجاح المؤسسة في توطين المهن واعداد الكوادر السعودية المؤهلة؟
- يشكل التدريب المهني اهمية كبرى بالنسبة لانشطة المؤسسة نظراً لما يحققه من انجازات في مجال التأهيل السريع للقوى العاملة المدربة. وبلغ عدد مراكز التدريب المهني 30 مركزاً في مختلف مدن السعودية، وتهدف هذه المراكز الى اعداد القوى العاملة المدربة لمواجهة حاجات الصناعة المتطورة ويبلغ عدد متدربيها حوالى 13 الف متدرب.
ونسعى من خلال ا للقاءات المستمرة مع رجال الاعمال السعوديين الى رفع كفاءة هذه المعاهد بهدف تلبية حاجات القطاع الخاص السعودي، وسيتم عقد لقاء قريب معهم سنسعى من خلاله الى تشجيع هؤلاء المستثمرين على الاستفادة من خريجي هذه المعاهد.
اتهمت المؤسسة بأنها تهمل الجانب الرقابي على اعمال المراكز الاهلية، ما ادى الى تخرج كوادر لاتتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالية؟
- فعلاً كان هناك قصور في الرقابة على هذه المعاهد والمراكز الاهلية في المرحلة الماضية، ولكن نسعى في الوقت الحاضر في ضوء التطور التقني السريع الذي يشهده القطاع الخاص السعودي الى القضاء على هذه التجاوزات وتم بالفعل ايقاف العمل في عدد من هذه المعاهد والمراكز وذلك لمخالفتها الانظمة والشروط المحددة من المؤسسة.
وتسعى المؤسسة الى دمج هذه المراكز في المرحلة المقبلة خصوصاً وان هناك اكثر من 400 مركز ومعهد اهلي تحتاج الى اشراف ومتابعة دقيقة ونحن نعمل على تشجيع الاستثمارات الكبيرة على الدخول في هذا المجال وتجاوز النظرة المادية التي يسعى الكثير من المستثمرين الى تحقيقها على حساب تأهيل واعداد الملتحقين بهذه المراكز. اضافة الى ذلك هناك تنسيق حالياً مع عمداء كليات التقنية في مختلف مناطق السعودية بهدف الاشراف على هذه المعاهد والمراكز بشكل افضل واقوى.
نفذت المؤسسة تجربة اعطاء القروض والمنح للخريجين سابقاً، ثم توقفت. ماهي اسباب توقفها وهل له علاقة بتراجع موارد البلاد؟
- كانت المؤسسة تمنح خريجي مراكز التدريب المهني في السابق قروضاً بهدف مزاولة المهنة التي تخصص فيها الخريج ثم توقفت هذه القروض بعد تأسيس "بنك التسليف السعودي" الذي له دور كبير في اصدار لائحة تسمى لائحة اقراض المهنيين واصبح يلبي طلبات هؤلاء الخريجين. اضافة الى ذلك هناك تنسيق مع البنك بهدف دعم واقراض المهنيين الذين يرغبون في انشاء مشاريع صغيرة او متوسطة في القطاع الصناعي او التجاري او الزراعي او الخدمي اوغير ذلك.
وهناك تنسيق ايضاً بين وزارة المال والاقتصاد الوطني السعودي و"بنك التسليف" والمؤسسة والمصارف السعودية والغرف التجارية الصناعية السعودية لتحديد مهام كل قطاع والدور الذي يقوم به في حال رغبة اي خريج الحصول على قرض، وتقوم المؤسسة باعداد المواصفات والتجهيزات لأي مشروع وكذلك التدريب على الجانب المالي والمحاسبي والاداري. وتم انشاء ادارة مسؤولة عن تشجيع مزاولة العمل الحر، ويكون دور الغرف التجارية في ايجاد الفرص الاستثمارية، اما الجانب التمويلي فهو من اختصاص المصارف المحلية و"بنك التسليف السعودي".
هل لدى المؤسسة استراتيجية معينة او خطط مرسومة للحد من اتجاه الخريجين الى العمل الاداري والابتعاد عن تخصصاتهم في العمل المهني الميداني؟
- كان الخريجون في الماضي يتجهون فعلاً الى الاعمال الادارية نظراً لتوافرها في مختلف القطاعات الحكومية، اما في الوقت الحاضر فقد تغير الوضع حتى في المهنة نفسها التي تشهد تطوراً وتحولاً كبيراً من الجانب التقليدي الى الجانب الالكتروني. واصبح كثير من المؤهلين في السابق غير قادر على العمل في الوقت الحاضر بسبب تطور المهن. لكن على رغم ذلك نشهد في الوقت الحاضر اتجاه العديد من الشباب الى العمل الميداني وذلك لعوامل عدة من اهمها التعامل الالكتروني مع كثير من الاعمال المهنية، وكذلة حاجة السوق الى كوادر مؤهلة وقلة الاعمال الادارية في مختلف القطاعات الاهلية والحكومية، اضافة الى تغير مخرجات التعليم التي تؤهل للعمل في القطاع الخاص، ما يجعلنا نتوقع اقبالاً من الشباب على العمل الميداني في الوقت الحاضر.
تسعى المؤسسة الى الاستفادة من التجارب الدولية في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ونقل التقنية الى السعودية. ماهي برامج المؤسسة في هذا الاتجاه؟
- وقعت المؤسسة اتفاقات تعاون فني عدة مع اكثر من تسع دول بهدف الاستفادة من خبراتها في تطوير انظمة وبرامج المؤسسة التعليمية والتدريبية، ويأتي هذا الاتجاه بعد ان منحت وزارة المال والاقتصاد الوطني السعودية الصلاحية للمؤسسة في التوسع في برامج التعاون الدولي لتشمل العديد من الدول المتقدمة بدلاً من قصرها على دول محددة وذلك بهدف استقطاب مختلف الخبرات الدولية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
وتم توقيع اتفاق تعاون فني مع الوكالة الاسترالية المحدودة للتدريب الدولي واتفاق مع كلية سينيكا الكندية لدعم مشروع التعليم عن بعد باستخدام تقنية الانترنت ودعم مشروع تطوير مركز الحاسب الآلي، اضافة الى توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة اوهايو الاميركية بهدف تدريب منسوبي المؤسسة لإعداد برامج تدريبية وذلك بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في السعودية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة البريطانية لأنظمة الطيران والفضاء بهدف تنفيذ مشروع في مجال تطوير المهارات والمعايير والبرامج الدراسية وتم ايفاد خبراء من المعهد الماليزي الالماني في ماليزيا الى المؤسسة لدرس الوضع الحالي فيها وتحديد سبل التعاون بين الطرفين. اضافة الى ذلك هناك تعاون مع الجانب الكوري بهدف الاستفادة من التجربة الكورية في المجالات الفنية.
وتتجه المؤسسة الى توسيع تعاونها مع عدد من الدول الاخرى للاستفادة من تجاربها ومنها اندونيسيا والمانيا واليابان والولايات المتحدة للاستفادة من تجاربها بهدف دعم المشاريع التطويرية في المؤسسة وبالتالي نقل التقنية من هذه الدول لتطبيقها في السعودية.
تسعى المؤسسة الى وضع عدد من المعايير الوطنية للمهارات المهنية لتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل. ما هو التقدم الذي احرز في هذا المجال؟
- اطلعت المؤسسة على تجارب عدد من الدول المتقدمة في مجال الانظمة التدريبية وتم وضع معايير مهنية من خلال لجان متخصصة من سوق العمل تقوم بتحديد مستويات كل مهنة على غرار ماهو موجود في الدول المتقدمة. ويأتي بعد ذلك لجان تحليلية تعمل على تحليل هذه المهارات وتحديد مهام وواجبات كل مهنة ومستوياتها وذلك بالتنسيق والمشاركة مع سوق العمل في السعودية.
وتم الاعداد لاكثر من 20 مهنة ونأمل ان نصل الى اكثر من 80 مهنة تحتاجها سوق العمل السعودية. وتعتبر هذه المهن الاولى وغير مسبوقة خصوصاً وانها تنقل الخريج من التعليم النظري الى العمل الميداني بما يلبي حاجات السوق ويعمق مفهوم المهنة.
ماهي خطط المؤسسة ومشاريعها المستقبلية؟
- طرحت المؤسسة عدداً من المشاريع الجديدة للمنافسة العامة بهدف تنفيذها وتتضمن هذه المشاريع تشغيل عدد من كليات التقنية في كل من عرعر والخرج وبيشة، اضافة الى انشاء وتجهيز سبعة مراكز تدريب مهني جديدة في الرياض وعرعر والقنفذة والدوادمي وصبيا وسراة عبيدة وتربة، كما تم استبدال خمسة مراكز تدريب مهني في المدينة المنورة والدمام والاحساء وبريدة والخرج، وانشاء وتجهيز ستة معاهد تجارية في بريدة وابها وتبوك والدمام والاحساء والرس يقدر حجم تكاليف انشائها باكثر من 210 ملايين ريال 56 مليون دولار. اضافة الى ذلك هناك عدد من المشاريع قيد التنفيذ لكليات التقنية سبع كليات وبلغ حجم ماخصص لها نحو 580 مليون ريال 154.6 مليون دولار .
كما تدعم المؤسسة قطاع التدريب والابتعاث في المؤسسة بنحو 30 مليون ريال ثمانية ملايين دولار ويتم ذلك عن طريق منح الكوادر الوطنية فرص الاطلاع على افضل التجارب العالمية في مجال التدريب والمعلومات ونقلها الى السعودية للمساهمة في تطوير الصناعة.