يأتي الصراع على كشمير في سياق نزاع تاريخي بين الطرفين الهنديوالباكستاني، يقوم على خلفية سياسية دينية. فباكستان الغربية والشرقية سابقاً انفصلت عن الهند، عقب انتهاء الاحتلال البريطاني في شهر آب اغسطس من عام 1947، بعد نضال قاده الزعيم محمد علي جناح. وتشكل ولاية كشمير محور النزاع بين الطرفين، وهي اقليم غني بثرواته الطبيعية، ولا سيما السياحية، وتبلغ مساحته نحو 242 ألف كلم2، ويحتل اهمية كبيرة على الصعيد الاستراتيجي. تنازع الطرفان على هذه الولاية، وخاضا حرباً أسفرت عن تقسيم الولاية بموجب قرار لمجلس الأمن في عام 1949، قسم شرقي تابع للهند، وقسم غربي تابع لباكستان. غير ان قرار التقسيم لم يحل المشكلة جذرياً، إذ بقيت الهند تسيطر على ثلثي الولاية تقريباً منذ عام 1947، وأصبحت كشمير قضية باكستانية على الصعيدين الرسمي والشعبي. وشنت الهند بعد قرار التقسيم ثلاث حروب، الأولى في عام 1957، والثانية في عام 1965، والثالثة في مطلع كانون الأول ديسمبر عام 1971، وانتهت بفصل باكستانالشرقية عن الغربية دولة بنغلادش التي تزعمها في حينه زعيم رابطة عوامي مجيب الرحمن. ألحقت الهند في عام 1971 هزيمة قاسية بباكستان، وحققت هدفاً استراتيجياً، بتحجيم القوة الباكستانية الى النصف تقريباً، واختصار المواجهة من ثلاث جبهات كشمير وباكستانالشرقيةوباكستان الغربية الى جبهتين. وأوضحت سرعة تطور الأحداث الأخيرة مسألتين مهمتين في مجال العلاقات بين البلدين، هما: ضعف هذه العلاقات وهشاشتها، وقابليتها العالية للتدهور في اتجاه الصدام المسلح. الموقف الهندي ترى الهند في باكستان نداً تاريخياً، تمرد على وحدة القارة، وانفصل عنها، وبنى دولة مستقلة تمكنت من انتزاع جزء من ولاية كشمير، ونجحت في امتلاك القدرة النووية، وخلق توازن استراتيجي اقليمي. وشكلت السياسة الأميركية الجديدة عن مكافحة الإرهاب سابقة خطرة، حذر من مغبتها الكثير من السياسيين والمفكرين في العالم، ورأى هؤلاء خطراً يتهدد مختلف الشعوب والأنظمة، خصوصاً تلك التي لا تخضع لأحكام المنطق الأميركي. وحذت الهند حذو الولاياتالمتحدة، وأعطت لنفسها حق العدوان على باكستان، تحت يافطة مكافحة الإرهاب، وفي اطار مفهومها الخاص للإرهاب من دون ادلة تثبت تورط باكستان، وقامت برفع سقف مطالبها مع كل تجاوب باكستاني، تماماً كما فعلت الولاياتالمتحدة وتفعل مع إسرائيل وضد الفلسطينيين. اتخذت الهند من عملية 13 كانون الأول الماضي ذريعة، لتصفية حسابات قديمة مع باكستان، ولا سيما في المسألة الكشميرية، تضمنت عزل المقاومة الكشميرية عن عمقها الجغرافي وحرمانها من اي دعم لوجستي، وإحداث شرخ في العلاقات الثنائية، وصولاً الى اشعال حرب اهلية داخل باكستان. واستغلت الهند الوضع الدولي يافطة مكافحة الإرهاب والظروف السياسية التي تمر بها باكستان، حين اعلنت الولاياتالمتحدة الحرب على افغانستان طالبان وتنظيم القاعدة وهي ظروف دقيقة وصعبة للغاية. الموقف الأميركي يخضع الموقف الأميركي من الصراع الهندي - الباكستاني لاعتبارات متناقضة، منها دعم الولاياتالمتحدةباكستان، ومنها تخفيف الاندفاع الأميركي في تأييد الموقف الباكستاني، والضغط لمصلحة الهند. فالهند تسعى الى تحقيق اهداف عدة، ترى الولاياتالمتحدة في بعضها قاسماً مشتركاً، يخدم المصالح الأميركية، على الأقل في المديين القريب والمتوسط، على حساب باكستان في قضايا عدة من اهمها: القضاء على المنظمات الأصولية في كل من كشمير وباكستان، وهو شرط ضروري لترسيخ الوجود الأميركي في باكستان وضمان تدفق نفط آسيا الوسطى الى الموانئ الباكستانية. وترى الهند في القضاء على المنظمات الأصولية مكسباً يعزز موقفها في النزاع وفي اي عملية تفاوضية حول المسائل الخلافية بين الطرفين. إن تحجيم هذه المنظمات وشل نشاطها، لا يستدعيان بالضرورة تدخلاً هندياً. كما ان إضعاف باكستان كمطلب اميركي، من اجل الهيمنة على قرار اسلام آباد، يمكن ان يتحقق في شكل شبه آلي، من خلال الخضوع الباكستاني للإملاءات الأميركية. وهذا يرجح كفة الميزان لمصلحة باكستان ويفرض على الولاياتالمتحدة ان تقف الى جانبها، اضافة الى ان الوضع الداخلي في باكستان لا يسمح بهزيمة عسكرية، يمكن ان تفجر الأوضاع لمصلحة الحركات الأصولية. ويتوقع على اساس ما سبق ان تلجأ الولاياتالمتحدة الى الضغط على الهند، لمنعها من غزو باكستان، وتحقيق مكاسب جغرافية/ ارضية، من دون مواجهة شاملة. وتملك الولاياتالمتحدة وسائل قادرة على ردع الهند، ولا توجد مصلحة هندية في اي مواجهة مسلحة معها، كما لا توجد مصلحة اميركية في دفع الأمور في باكستان الى الانفجار، ما دامت الحكومة تتجاوب مع مطالبها. نجحت الولاياتالمتحدة في كسب باكستان، ولن تسمح للهند بتهديد المكاسب التي حققتها الولاياتالمتحدة بسهولة في افغانستان، وآسيا الوسطى، وهي مكاسب حيوية ستدافع عنها بكامل قوتها، وهي اهم انجازات اميركا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. * مدير مجلة "الأرض" للدراسات الفلسطينية.