واشنطن - أ ب - قالت مصادر مصلحة الجمارك الأميركية إن فريقاً من محققيها دهم مقر شركة للتحويلات المالية في سياتل، تعتقد السلطات انها انتهكت القانون عن طريق ارسال ملايين الدولارات الى العراق. وصادر المحققون وثائق وسجلات شركة "شافعي فاميلي كونيكت" التي تمكّن العراقيين المقيمين في الولاياتالمتحدة من ارسال أموال إلى ذويهم في العراق. وكانت مصلحة الجمارك أجرت كشفاً على معاملات الشركة، التي يملكها ويديرها حسين الشافعي، وهو أميركي من مواليد العراق، فتبيّن أن مجموع تحويلاتها الى انحاء العالم بين عامي 1999 و2000 بلغ 14.6 مليون دولار. ورفض مسؤولو الجمارك تحديد المبالغ التي يعتقدون انها وصلت الى العراق، لكنهم أشاروا إلى أن قيمة التحويلات الى الأردن كانت 6.9 مليون دولار. وأوضحوا ان الدعوى التي تقيمها مصلحة الجمارك أمام المحاكم الفيديرالية تتهم الشركة بتوصيل الأموال الى العراق عن طريق بنك أردني. وكان الرئيس السابق بيل كلينتون أصدر عام 1999 أمراً تنفيذياً، حظر على الأميركيين تحويل الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر إلى العراق. وأشارت مصادر الجمارك إلى أنها تحقق في احتمال تورط شركة "شافعي فاميلي كونيكت" بعمليات غسل أموال. وكان الشافعي توصل أخيراً إلى تسوية مع "بنك أوف أميركا" للقضية التي رفعها ضد المصرف بعدما حاول مسؤولون فيه اغلاق عدد من حساباته هناك. واتهم الشافعي البنك ب "العنصرية"، خصوصاً بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر الماضي. لكن مصادر البنك قالت إن فتح الشافعي عدداً من الحسابات يقل كل منها بقليل عن عشرة الآف دولار، أثار شكوك المسؤولين. ويفرض القانون الأميركي على المصارف ابلاغ السلطات الفيديرالية كل الحسابات التي تصل إلى عشرة آلاف دولار أو تتجاوز هذا المبلغ.
