القاهرة - "الحياة" - تحاول مصر اعادة احياء برنامج القروض الميسرة للغاية، الذي توقف منذ نحو عشرة اعوام، والحصول على استثمارات ومساعدات يابانية تكون بديلة لتراجع حجم المساعدات والقروض الاميركية التي تراجع حجمها بعد احداث 11 ايلول سبتمبر الماضي. وتلقت مصر حتى الآن ما يصل الى 6 بلايين دولار من اليابان. تسعى الحكومة المصرية الى زيادة المساعدات اليابانية وتطويرها بحيث يتم التركيز على قطاعات حيوية لعملية التنمية في البلاد، خصوصاً ما يتعلق بتحديث الصناعة وزيادة الصادرات. وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في مصر فايزة أبو النجا في مؤتمر صحافي أمس، لمناسبة زيارتها اليابان في 9 كانون الأول ديسمبر الجاري، إنها ستبحث الأمر مع المسؤولين اليابانيين وفي مقدمهم رئيس الوزراء. وذكرت انها ستلتقي خلال الزيارة، وهي الاولى على مستوى وزاري مصري منذ اعوام عدة، مسؤولي منظمة تشجيع الصادرات اليابانية "جيترو" للاستفادة مما يمكن تقديمه لمصر، علماً أنها مصر بصدد تأسيس منظمة مماثلة لتشجيع الصادرات المحلية على غرار المنظمة اليابانية، كما تلتقي قيادات غرفة التجارة اليابانية ووكالة المساعدات الفنية جايكا وبنك التعاون الياباني. وشددت على انها ستسعى لمعاودة برنامج القروض الميسرة للغاية، الذي توقف منذ نحو عشرة اعوام، لافتة الى ان زيارتها لليابان ومن قبلها زيارتها لمنطقة القوقاز تأتي في إطار خطة شاملة ومتكاملة تستهدف تنشيط علاقات مصر الدولية. واشارت ابو النجا إلى أن المساعدات اليابانية تشمل مشاريع تنموية عدة تهم المواطن، مثل الصحة وجسر قناة السويس وتكنولوُيا معلومات. وبلغ إجمالي المساعدات اليابانية الى مصر حتى نهاية العام الماضي 4،6 بليون دولار، من بينها 5 بلايين على هيئة قروض ميسرة وبفترة سماح طويلة، وبليون دولار على هيئة منح لا ترد، و80 مليون دولار في صورة معونات فنية. وأكدت وجود رغبة مشتركة لمعالجة الخلل القائم في الميزان التجاري الذي يميل لصالح اليابان والعمل على فتح منافذ جديدة للصادرات المصرية في الأسواق اليابانية. وستلتقي أبو النجا رؤساء كبرى الشركات اليابانية لحضهم على زيادة استثماراتهم في البلاد، خصوصاً في ظل التدابير والتسهيلات التي اتخذتها مصر أخيراً لتحسين مناخ الاستثمار. من جهة أخرى اتفق مسؤولو الصندوق الاجتماعي في مصر وممثلو جمعية التعاون الفني الياباني "ُايكا" أمس على دعم التعاون في مجال المشاريع الصغيرة. وتحددت أهداف عدة أهمها درس فرص الاستثمار في منطقة القناة بورسعيد والاسماعيلية والسويس الى جانب وضع وتنفيذ برامج تدريبية لدعم قدرات الرواد الميدانيين ووضع نظم لمتابعة القروض اليابانية. وتم تحديد هذه الأهداف من دون تحديد لحجم التمويل الذي ترك لمرحلة لاحقة ليتناسب مع الدراسات والبحوث الميدانية التي تقوم بها مجموعة جايكا في مدن القناة وبدأت درس فرص الاستثمار في مدن القناة الثلاث، على أن تنفذ الدراسة في مدة لا تزيد على ستة شهور.