تساؤلات الحرب ... ومخاوفها . هل السائل أعلم من المسؤول ؟

المنطقة مستسلمة لحرب قادمة. وهي حرب تبدو مثل القدر الذي لا سبيل إلى رده. لا أحد يعرف الكثير عن هذه الحرب أو أهدافها. هناك الكثير من المخاوف. والكثير من التوقعات. وكل ذلك يقوم في جله على الكثير من التحليلات المنطقية والقليل من المعلومات رسمية أو شبه رسمية. هل هناك إمكان لتفادي هذه الحرب؟ لا أحد يعرف. الأمكانية الوحيدة لتفادي الحرب هي تنحي الرئيس العراقي صدام حسين. ومعه أبرز قيادات نظامه. لكن هذا غير وارد. وبالتالي لا فائدة من كثرة الحديث عن إمكانية هي في النهاية ليست كذلك. هناك أيضاً يأس من قدرة الحكومات العربية في التأثير في مسار حرب تستهدفها هي قبل غيرها. هل هناك دراسات وإستعدادات عربية رسمية لمواجهة التوقعات والمخاوف التي قد تفرضها هذه الحرب المحتملة؟ وما هي الخيارات المطروحة أمام العرب إزاء تلك التوقعات والمخاوف؟ إذا كان هناك شيئ من ذلك فإن الرأي العام لا يعرف عنه شيئاً. الأمر الذي يرجح أن لا وجود لمثل هذه الدراسات أو الإستعدادات. لماذا؟ أولاً لأن ما يقال عن تلك التوقعات والمخاوف هو من عنديات ما يسمى بالمراقبين والكتاب والمحللين العرب، وليس من جانب الجهات الرسمية. وبالتالي فإن هذه الجهات غير مسؤولة هنا. مسؤولية توفير الإستعدادات والخيارات المطلوبة تقع على من لديه المخاوف والتوقعات السيئة. ثانياً إذا كانت الحكومات العربية لا تملك من أمر بداية هذه الحرب شيئاً فالأرجح أنها لا تعرف شيئاً عن مسارها أو أهدافها. ومن ثم فإنها لا تريد الخوض في أمور فيها من التبعات والمسؤوليات ما يحرج هذه الحكومات أمام شعوبها مباشرة وبدون مواربة. وهذا شيئ لا قبل لها به.
كل ذلك ينبغي أن يفضي الى سؤال طالما تردد كثيراً في منطقتنا: لماذا تصر إدارة بوش الحالية على غزو العراق وتغيير نظامه السياسي؟ هناك أسباب عدة لذلك بالطبع. الذين ينظرون إلى هذه المسألة من زاوية المخططات والنيات الإستعمارية الأميركية تجاه المنطقة يجدون الإجابة في ثلاثة أهداف أميركية: السيطرة على النفط، إعادة رسم الخارطة السياسية وربما الجغرافية للمنطقة بما يخدم الإستراتيجية الأميركية، وإضعاف السعودية ومصر بوضعهما في كماشة طوق عسكري إستراتيجي يمتد من مياه الخليج جنوباً إلى تركيا شمالاً وإسرائيل غرباً. وهذا مع ملاحظة أن هذا الطوق يشمل أيضاً كلاً من إيران في الشرق ومنطقة الشام في الغرب. وهذا توقع أو تخوف منطقي ومشروع. لكن الدول العربية لا يبدو على الأقل أنها تتصرف على هذا الأساس. مما يعني واحداً من ثلاثة إحتمالات: إما أن تلك المخاوف والتوقعات لا أساس لها، وإما أن الحكومات العربية لديها من التطمينات والتأكيدات الرسمية الأميركية وغيرها ومن المعلومات ما يجعلها تستبعد تلك المخاوف والتوقعات. تعزز هذين الإحتمالين مؤشرات عدة، أهمها التصاعد المستمر للتنسيق العسكري والأمني بين الولايات المتحدة ودول عربية عديدة. من المؤشرات أيضاً أن الكثير من المسؤولين العرب لا يجدون في الموقف خطورة تستدعي تغيير برامج إجازاتهم فيما تستمر الحشود العسكرية في المنطقة. الإحتمال الثالث، وهو الأرجح، أن لدى الحكومات العربية المخاوف والتوقعات نفسها، لكنها لا تملك إزاءها شيئاً. كيف نفسر إذاً تصاعد التنسيق العسكري العربي - الأميركي؟ الإجابة تكمن في أن مثل هذا التنسيق قد يقنع الإدارة الأميركية بأن لا ضرورة الى إستهداف أنظمة تتعاون معها في محاربة الإرهاب، وترسيخ ثقافة الإعتدال، إلى جانب ترسيخ السلام في المنطقة.
ويفرض الإحتمال الثالث تحديداً النظر إلى السؤال المطروح هنا من زاوية أخرى تختلف وتتكامل في آن مع زاوية المخططات الأميركية. والمقصود بذلك زاوية المسؤولية العربية ودورها في تبلور الأهداف ألأميركية المذكورة كأهداف قابلة للتحقيق. وعليه يمكن القول بأن أهم سبب يغري الولايات المتحدة بالإندفاع في غزو العراق بهدف إستخدامه كمنطلق لإعادة الترتيبات في المنطقة تتمثل في حقيقة أن العالم العربي لم يكن في تاريخه الحديث من الضعف والتشرذم كما هو عليه الآن. وهذا بحد ذاته يمثل فرصة تاريخية ثمينة قد لا تتكرر مرة أخرى. بل هي فرصة تلوح في منطقة، إلى جانب أنها من أغنى مناطق العالم بالنفط، تتمتع بموقع إستراتيجي حيوي لقوة عظمى تطمح إلى ترسيخ هيمنتها على النظام الدولي. ولعلها صدفة تاريخية أن الضعف العربي بلغ مداه في لحظة تاريخية حرجة تمثلت في سقوط الإتحاد السوفياتي وإنتهاء الحرب الباردة، ثم صعود التيار اليميني المتطرف إلى سدة الحكم في كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. والضعف العربي بهذه الدرجة وفي مثل هذا الإطار يمثل بالنسبة الى إدارة يمينية متطرفة فرصة يجب إستغلالها وليس تفويتها أمام إعتراضات الخصوم، أو تحت مظلة إعتبارات أخلاقية أو سياسية غير عملية.
من ناحية أخرى، لا يمثل الضعف العربي فرصة تاريخية مغرية وحسب بالنسبة الى قوة هي الأعظم في النظام الدولي، ومتحالفة مع قوة إقليمية عدوانية وتوسعية هي إسرائيل، بل قد يمثل مصدر تهديد لإستقرار المنطقة ولمصالح الولايات المتحدة ذاتها. ما هي مؤشرات الضعف العربي هنا؟ أولها العجز العربي عن مجاراة عدوه الأول، إسرائيل، في المجالات العسكرية والتكنولوجية والسياسية. وهو ما أدى إلى خسارة العرب لصراعهم مع هذا العدو، وإلى إذعانهم لكل متطلباته. ومع ذلك ليس في إمكانهم فرض السلام عليه. قد لا يكون هذا بحد ذاته علامة ضعف بل لعله علامة واقعية عملية في الفكر السياسي العربي. لكن المفارقة أن الخسارة العربية والجنوح العربي إلى السلام هنا لا يُقدمان الى الناس كجزء من مشروع سياسي عربي جديد. على العكس يفرضان على الناس فرضاً بإعتبارهما أمراً واقعاً لا مفر من قبوله. بعبارة أخرى، إسرائيل ومعها الولايات المتحدة تفرض رؤيتها للسلام على الحكومات العربية. وهذه الحكومات بدورها تفرضه على شعوبها. ولعل هذا ما قصده وزير خارجية مصر السابق والأمين الحالي لجامعة الدول العربية عمرو موسى حين قال أن العرب تعرضوا في عملية السلام إلى عملية "نصب سياسي" كذا. وهذه علامة ضعف لا يمكن تجاهل دلالتها ومغزاها.
المؤشر الآخر الى ضعف الدول العربية يتمثل في الهوة التي تتسع كل يوم بين الحكومات وبين شعوبها لأسباب وظروف كثيرة ليس هنا مجال التفصيل فيها. وما ذكرته أعلاه عن الهوة بين مخاوف الناس وتوقعاتها من الحرب القادمة، وبين إستكانة الحكومات لها وكأنه لا مبرر للخوف منها، مثال آخر على أن هذه الهوة تتسع مع الوقت ومع كل تطور في المنطقة. كان في إمكان الحكومات أن تخفف من غلواء التوقعات وتقلل من المخاوف المصاحبة لها، لكنها لا تفعل. ربما أنها لا تملك ما يمكنها من فعل ذلك. وربما أنها لا تريد مواجهة إحتمال الحرب وما يكتنفه من مخاوف وتوقعات وما يفتحه من أبواب كثيرة. لاحظ مثلاً أن الحرب المتوقعة على العراق هي جزء من الثمن الذي ما زال على المنطقة أن تدفعه بسبب الغزو العراقي للكويت والأزمة التي فجرها داخل النظام العربي. فبسبب هذا النظام حصل الغزو، وبسببه لم يتمكن العرب من تحرير الكويت بدون تدخل خارجي. ثم أنه بسبب النظام العربي لم يكن ممكناً إكمال تحرير الكويت بإسقاط النظام العراقي عام 1991م. والمفارقة أنه بسبب النظام ذاته يمكن الآن إسقاط النظام الذي كان متعذراً إسقاطه من قبل. أضف إلى ذلك أن النظام العربي بما هو عليه من ضعف هو أحد الأسباب التي تسمح لدولة صغيرة مثل قطر أن تلتحق بالإستراتيجية الأميركية، وأن تفتح أراضيها للقوات الأميركية من دون حدود. في الحال الأولى كان النظام العراقي فوق طاقة النظام العربي. وفي الحال الثانية كان النظام العربي من الضعف بحيث أنه لا يوفر الحماية للدول الصغيرة ولا يستطيع أن يقدم بديلاً لتطلعاتها الخارجية. بعبارة أخرى، ان النظام العربي من الهشاشة والضعف أنه لا يستطيع منع أي شيئ من الحدوث داخله. وإذا حدث لا يستطيع أن يضع له حدوداً لا يمكن تجاوزها. النظام العربي في هذه الحال إنعكاس لضعف وهشاشة الدول العربية ذاتها.
كل ذلك يشير إلى أن المأزق العربي الراهن يتمثل في عدم القدرة على التعامل مع الغزو العراقي للكويت إبتداء والتبعات التي أطلقها، ولا تزال تترى مع الوقت. فإذا كانت هلهلة النظام العربي هي أحد أهم العوامل التي سمحت بالغزو فإنها كانت أهم عامل دفع بالكثيرين من العرب إلى محاولة الإستفادة منه بدلاً من محاولة معالجته بما يعيد للنظام العربي شيئاً من القوة والتماسك. لم تدرك القيادة العراقية، مثلاً، أن ضعف النظام العربي الإقليمي عام 1990م لم يكن فرصة لتمرير عملية الغزو بل كان نوعاً من الشرك القاتل. هذه العملية وضعت النظام العراقي في حال صدام مباشر مع الإستراتيجية الأميركية. وقد حاولت القيادة العراقية إدعاء أن غزو الكويت كان لإستباق عدوان أميركي فإذا به يصير مدعاة لهذا العدوان تحديداً.
لكن الصدام في حقيقته كان أوسع من ذلك بكثير. إلا أن ظروف مواجهة الغزو حصرته في البداية مع النظام العراقي من دون غيره. ولم تدرك القيادات العربية بدورها أن الطبيعة الإستراتيجية للمنطقة تغيرت بشكل كبير بعد إنتهاء الحرب الباردة، وما يتطلبه ذلك من تغير في التفكير والعلاقات والخطط. أبرز معالم هذا التغير أمران: الأول هو الوجود العسكري المباشر في المنطقة وتحوله جزءاً من الترتيبات الإقليمية. والثاني أن القضايا الرئيسية في العلاقات العربية الأميركية تغيرت، ومعها تغيرت المواقف والمصالح بين الطرفين. فأثناء الحرب الباردة كانت تلك القضايا محل تفاهم وإتفاق: الشيوعية، والإتحاد السوفياتي، والثورة الإيرانية، مثلاْ. أما بعد هذه الحرب فقد تغير ذلك. كان من الممكن التعامل مع هذه التغيّر. لكن فشل النظام العربي في تجاوز ذيول الغزو من ناحية، وأحداث 11 سبتمبر من ناحية أخرى، جعلت من تلك القضايا محل خلاف وصدام: الإرهاب، ومناهج التعليم، وضرب العراق، والديموقراطية، والوهابية... أكثر من ذلك، تقدم التناقض بين النظم العربية والنظام الأميركي إلى الواجهة ليأخذ مكانه في عملية التجاذب الحاصلة، وليتم إستغلاله من جانب أطراف لها مصلحة في تعميق الخلاف. هنا يجب عدم الإكتفاء بلوم هذه الأطراف بل يجب أن يمتد اللوم إلى من فشل في إدراك رياح التغير وسمح لعملية الإستغلال تلك بأن تأخذ مداها. ما العمل في هذه الحال؟ الإجابة واضحة، لكن هل هناك إستعداد لمواجهة ما تتطلبه من مسؤوليات؟
كاتب سعودي.