كثفت الولاياتالمتحدة أمس حملتها الديبلوماسية استعداداً لشن الحرب على العراق نهاية كانون الثاني يناير او اوائل شباط فبراير المقبلين، خصوصاً باعلان وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان العراق انتهك التزاماته في مجال التسلح. وقال ان الاقرار العراقي يشكل "خرقا ماديا ولا يفي بقرار الاممالمتحدة بالمرة" في حين اعلن المندوب الاميركي لدى مجلس الامن جون نغروبونتي ان "العراق أضاع فرصته الاخيرة للوفاء بالتزاماته"، واكد ان "الثغرات" في ملف الاسلحة تشكّل "خرقاً مادياً للقرار 1441". وطلبت وزارة الدفاع البنتاغون من 50 ألف جندي اضافي الاستعداد للتوجه الى الخليج. واعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ورئيس هيئة التفتيش هانس بليكس امام مجلس الامن ان ملف الاسلحة لا يتضمن جديداً، وانهما يحتاجان الى وقت كاف لاستكمال دراسته، وفيه نقاط كثيرة تحتاج الى توضيح. واعلنت فرنسا ان فيه "نقاطاً رمادية"، لكن بغداد اعربت عن استعدادها لتقديم اي توضيح. راجع ص 2 و 3 وأبلغ بليكس المجلس ان على الحكومة العراقية تقديم ادلة على "مزاعمها بأنها دمّرت ولم تعد تمتلك اسلحة دمار شامل"، لكنه اضاف ان لجنة التفتيش ليست في وضع يمكنها تأكيد البيانات العراقية اذ انها لا تملك الاثباتات لنفيها. وركز البرادعي على ضرورة التحقق من ذلك من خلال عمليات التفتيش ومعلومات الاستخبارات. وقال ان الملف العراقي تضمن ايضاحات مهمة "لكننا نحتاج الى المزيد". واتفق سفراء الولاياتالمتحدة وبريطانيا على ان في الملف "ثغرات مهمة واغفالات خطيرة". واعتبر نغروبونتي العراق في حال "انتهاك مادي" لالتزاماته، وتجنب السفير البريطاني استخدام هذا التعبير، وتحدث السفير الفرنسي عن "نقاط غموض في الملف". وأعلن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان امس لاذاعة فرنسية ان بغداد مستعدة لتقديم "التوضيحات الضرورية". واكد ان "العراق خال من اسلحة الدمار الشامل واكدنا ذلك مرات عدة واعتقد ان الولاياتالمتحدة هي في وضع يجعلها اول من يعرف ذلك". ووصف الفريق عامر السعدي مستشار الرئيس العراقي لشؤون السلاح، الاتهامات الاميركية والبريطانية بأنها "حكايات قديمة لا تستند الى اساس"، واضاف ان القسم المتعلق بالفترة التي اعقبت خروج المفتشين الدوليين في كانون الاول ديسمبر 1998 وحتى الوقت الحاضر يتضمن تغطية النشاطات العراقية في المجالات النووية والبيولوجية والكيماوية التي لا علاقة لها باسلحة الدمار الشامل، ولكنها مشمولة بالقرار الدولي 1441. واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد "ان الاميركيين والبريطانيين يعرفون ذلك تماماً، ولكنهم يحاولون ايجاد الذريعة لعدوانهم الذي يخططون له". واشار الى ان الموقف من نقل العلماء العراقيين خارج العراق سيتقرر في حينه و"عند ذاك سيكون لكل حادث حديث". الى ذلك، اعلن وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح امس ان النظام العراقي لا يزال يمثل "تهديداً" للكويت داعياً الى تغييره. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو-ماري في مطار الكويت في ختام زيارتها لهذا البلد، ان "الجيش الكويتي رفع جزئياً درجة استعداده بعد الخطاب الاخير للرئيس العراقي صدام حسين". واوضح ان "النظام العراقي لا يؤتمن ابداً ولنا تجارب كثيرة معه" مؤكداً "عدم ثقة دولة الكويت بالنظام العراقي الحالي". وعن موقف الكويت من التعامل مع نظام جديد في العراق، اجاب: "سنكون حذرين في التعامل مع أي نظام غير ديموقراطي". وفي رده على سؤال حول ما اذا كان تغيير النظام الحالي ضرورة بالنسبة الى الكويت، قال: "ان تغيير النظام أمر مهم للشعب العراقي وللمنطقة والعالم خصوصاً وانه بدأ يحض على الارهاب".
