أعطى الرئيس زين العابدين بن علي اشارة البدء في الإعداد للمؤتمر الرابع لحزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم الذي يرجح ان يرشحه لولاية رابعة تستمر خمسة أعوام في الانتخابات الرئاسية المقررة للسنة ألفين وأربعة. وأعلن بن علي ان المؤتمر سيعقد في أواخر تموز يوليو المقبل، وان مؤتمرات قاعدية على صعيد فروع الحزب ستعقد قبل المؤتمر العام. من جهة أخرى، استمع النائب العام في محكمة العاصمة تونس أمس الى الصحافي هادي يحمد وناشر مجلة "حقائق" طيب الزهار في اعقاب نشر تحقيق عن أوضاع الإقامة في السجون التونسية في العدد الأخير من المجلة. وقال يحمد ل"الحياة" ان النائب العام لم يوجه تهمة محددة له وللناشر واكتفى بسماع إفادتيهما في شأن المصادر التي تم الاستناد عليها لإعداد التحقيق. وكان الرئيس بن علي أمر أول من أمس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأوضاع في السجون وعين على رأسها رئيس اللجنة العليا للحريات وحقوق الانسان. في موازاة ذلك، حمل نقيب المحامين التونسيين السيد بشير الصيد على وزارة العدل واتهمها بتكريس قانون يرمي الى تقسيم النقابة الى نقابات محلية ورفض التعاطي مع "الممثلين الشرعيين" لهذا القطاع. وكانت الحكومة غضّت الطرف العام الماضي عن تنفيذ قانون شامل لإصلاح قطاع المحاماة تضمن تشكيل هيئات تنسيق مستقلة للمحامين في المناطق الداخلية، الأمر الذي اعتبره مجلس النقابة إضعافاً له و"تشتيتاً للقطاع". ولوحظ ان الحوار استؤنف بين الجانبين بعدما هدأت الأزمة التي اعقبت اضراباً عاماً في المحاكم شنّه المحامون في شباط فبراير الماضي وعارضه المحامون المنتسبون ل"التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم. وتصاعد الخلاف بين الجانبين مجدداً بعد الاجتماع الذي عقده المحامون أمس في قصر العدل للتعبير عن احتجاجهم على اعتقال اربعة محامين الجمعة على خلفية مشاركتهم في تشكيل لجنة للإفراج عن السجناء الإسلاميين. وكان المحامون الأربعة أطلقوا في اليوم نفسه. ورأى مراقبون ان الصراع بين الوزارة والنقابة مرشح للتصعيد على خلفية الاتجاه "الاستقلالي" الذي اعتمده النقيب الحالي السيد الصيد بعد فوزه على المرشح ابراهيم بودربالة القريب من الوزارة في انتخابات النقابة الأخيرة. وقالت مصادر مطلعة ان أطرافاً داخل النقابة تسعى الى تهدئة الأجواء وايجاد صيغة لمعاودة الحوار بين الطرفين.