بيروت - "الحياة" - عادت الحركة المطلبية الى البروز بعد هدنة فرضتها ظروف عقد مؤتمر "باريس - 2". ونفذ أمس المعلمون واساتذة الجامعة اللبنانية ومتخرجو المعهد الوطني للادارة وقدامى موظفي الدولة اضراباً تحذيرياً ترافق مع اعتصامات في كل المحافظات، احتجاجاً على "السياسة الضرائبية وبعض بنود موازنة العام المقبل التي تستهدف ذوي الدخل المحدود". ويشكل مشروع الموازنة المتقشف بنداً أساسياً من خطة الاصلاح المالي التي قدمتها الحكومة الى مؤتمر "باريس - 2" لتنال على أساسها تسهيلات مالية. توقف نحو مليون طالب وتلميذ عن متابعة الدراسة، بسبب مشاركة نحو 75 ألف استاذ جامعي ومعلم في القطاعين العام والخاص في الاضراب والاعتصامات التي كان أبرزها أمام السرايا الكبيرة في بيروت شارك فيه اضافة الى الاساتذة والمعلمين طلاب ونواب منهم مروان فارس واسامة سعد وهاشم قاسم. ورفع المعتصمون لافتات خُطَّ على بعضها "وقف الهدر لا يكون بهدر حقوقنا"، و"معلم جائع وطن ضائع" و"لماذا تدمرون بناة الوطن والانسان؟"، و"الجامعة اللبنانية خمسون عاماً من العطاء ستبقى شاء أم لا يشاء الغير"، و"لماذا يتحمل الموظفون والاساتذة والمعلمون وحدهم أعباء عجز الخزينة والمديونية؟" و"لا لدولة الضرائب نعم لدولة التقديمات". وتحدث خلال الاعتصام الذي حالت القوى الأمنية دون وصول المشاركين فيه الى السرايا او الى المجلس النيابي، المسؤول الاعلامي في رابطة التعليم الثانوي محمد قاسم باسم هيئة التنسيق. وقال: "سندافع عن تنفيذ القانونين 320 و344 بمفعولهما الرجعي الذي تحاول الموازنة ان تنسفه وان تؤجله الى العام 2004"، مشيراً الى اضراب ينفذ في 17 كانون الأول ديسمبر وبعد مناقشة الموازنة أيضاً و"في حال كانت المواقف سلبية سنعلن إضراباً عاماً مفتوحاً في كل المؤسسات". وألقيت كلمات لممثلي الهيئات التربوية وموظفي القطاع العام أكدت جميعها المضي في التحرك، مشددة على وحدة الصف في كل التحركات المقبلة. وحذر رئىس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور شربل كفوري من المحاولات الهادفة الى التضييق على صندوق التعاضد لاساتذة الجامعة وضرب استقلالها. وأكد نقيب المعلمين في القطاع الخاص جورج سعادة مشاركة هذا القطاع في أي تحرك لهيئة التنسيق، وخصوصاً الاضراب المفتوح. وألقى كلمة القطاع العام رئيس رابطة خريجي المعهد الوطني للادارة رشيد يوسف فجدد رفض الموظفين زيادة ساعات العمل في الادارات والمؤسسات العامة، معلناً رفضهم قانون موازنة العام 2003 لجهة زيادة المحسومات التقاعدية وزيادة نسبة المقتطعات لمصلحة تعاونية موظفي الدولة. ودعا رئيس رابطة التعليم الثانوي أحمد سنجقدار المجلس النيابي الى الغاء البنود الضريبية الواردة في الموازنة واعتماد سياسة ضريبية عادلة. وأيد الحزبان التقدمي الاشتراكي والشيوعي مطالب المعلمين، وأعلنا رفضهما بنود الموازنة، خصوصاً ما يتعلق بزيادة الضرائب.
