فاز الجنرال عميرام متسناع بنسبة 50 في المئة من أصوات الناخبين في حزب العمل برئاسة الحزب، ما يعني أنه سيخوض انتخابات رئاسة الوزراء في 28 كانون الثاني يناير المقبل أمام الفائز في انتخابات الليكود. ومع أن ظهور متسناع على الساحة السياسية العامة لم يبدأ إلا في مطلع آب أغسطس الماضي، إلا أن الرجل تمكن من تجاوز منافسيه على رئاسة حزب العمل، الأمر الذي يشير إلى أن غالبية أعضاء الحزب انحازت إلى "الجديد" وأرادت أن تعطيه الفرصة عله ينجح في ما فشل فيه سابقوه، أي إصلاح حزب العمل ووقف اندفاع اليسار الإسرائيلي نحو الهاوية، وهي مهمة ليست يسيرة. ومن ثم كان من المنطقي أن تعكس تلك الظروف نفسها في اختيار متسناع باعتباره البديل الأفضل المتاح لحزب العمل ومستقبله في الحياة السياسية. ويمكن القول انه على رغم أن فوز متسناع في برئاسة حزب العمل يعد خطوة جيدة، إلا أنه يمثل في النهاية نجاحاً في قطع النصف الأول من الطريق وهو الأسهل، فعادة ما تكون الأدوار التمهيدية سهلة، وتبقى المعضلة في إمكان أن يكرر التجربة في المباراة النهائية أو في النصف الأصعب من الطريق، أي انتخابات رئاسة الوزراء اعتماداً على "الجديد" الذي يقدمه الى الرأي العام الإسرائيلي. وعلى رغم أن مهمة متسناع ليست سهلة لإعادة إنتاج تجربة سلفه إسحاق رابين والوصول بحزب العمل إلى رئاسة الوزراء، لا سيما في ظل ما تشير إليه استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية حاليا من أن الليكود بصرف النظر عمن سيقوده في الانتخابات المقبلة سيفوز برئاسة الوزراء، إلا أن مهمة متسناع ليست مستحيلة. فالنجاح في تلك المهمة أو على الأقل الاقتراب منه يعتمد أساساً على القدرة على خلق بيئة مؤاتية تسمح بتغيير ملموس في توجهات الرأي العام الإسرائيلي. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى ضرورة توافر قدرة لدى متسناع على طرح بديل السلام، وإقناع الطرف الفلسطيني بجديته في ذلك، والأهم إقناع الرأي العام الإسرائيلي بهذا البديل. وهنا يمكن استخدام تعبير "من أجل التغيير" - الذي استخدمه متسناع للتعليق على اختيار أعضاء حزب العمل له - في مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي عموماً، ومحاولة فضح مثالب النهج الشاروني على الوضع الاقتصادي الإسرائيلي. و من المهم أيضاً تكاتف اليسار وقوى السلام في إسرائيل خلف حزب العمل. إذ أظهر استطلاع نشرت نتائجه منتصف الشهر الجاري أن حزب الليكود قد يحصل على 38 مقعداً من أصل 120 مقابل 19 حالياً، في حين لن يحصل حزب العمل إلا على 17 مقعداً مقابل 25 حالياً. وأضاف الاستطلاع أن الأحزاب العربية ستحصل على 11 مقعداً مقابل عشرة في الكنيست الحالية. وبحسب الاستطلاع نفسه فإن حزب "ميريتس" اليساري سيحصل على تسعة مقاعد مقابل عشرة حالياً. فلو انضمت الأحزاب العربية و"ميرتس" الى العمل فإن مجموع المقاعد سيرتفع إلى 37 مقعداً، وذلك على أسوأ الاحتمالات، أي بقاء أوضاع الرأي العام الإسرائيلي على ما هي عليه الآن. ومن المؤكد أن الملف الفلسطيني سيكون العنصر الأكثر فاعلية في أي استراتيجية يتبناها متسناع. وهنا يأتي دور الطرف الفلسطيني، الذي يعتبر فعلاً ناخباً مؤثراً في المشهد الانتخابي الإسرائيلي. ومن ثم ربما يكون مفيداً للقضية الفلسطينية تقديم الدعم لمتسناع وتأييد جهوده الرامية الى إحلاله السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولعل بوادر التعاون بين متسناع والفلسطينيين بدأت، وإن على استحياء. إذ أكد متسناع، عقب فوزه، على برنامجه الذي سيتضمن سعياً الى إستئناف محادثات السلام، حتى وإن كان ذلك يعني الجلوس إلى مائدة واحدة مع ياسر عرفات، فليس من حق إسرائيل اختيار شريكها في المفاوضات. كما أكد الرئيس عرفات أنه مستعد للعمل مع متسناع لتحقيق السلام. وتبقى المهمة الأصعب هي في إقناع الناخب الإسرائيلي بجدوى هذا التعاون وجديته لتحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين. إن الطرفين الإسرائيلي اليسار والفلسطيني يقفان عند بداية المرحلة الأصعب من الطريق، وهي مرحلة تستوجب اتخاذ قرارات في غاية الصعوبة، وتقبل صفقات ربما تكون مرة، ولم يكن ممكناً تقبلها سابقاً، فالتردد الآن ستكون عواقبه وخيمة خصوصاً بالنسبة الى الطرف الفلسطيني. ومن ثم فعلى قوى الخيار العسكري الفلسطيني أن تعي حقيقة الموقف الصعب الحالي وأن تطور تكتيكات أخرى للمقاومة تنزع به الرداء الذي يستر الكثير من عورات شارون. وعلى العرب والأطراف المعنية دعم قوى السلام في إسرائيل، من أجل - كما قال الرئيس مبارك في خطابه الأخير - فتح باب الأمن في أقرب فرصة. * باحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في "الأهرام".
