قررت السعودية، أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم، وللمرة الأولى، وضع استراتيجية لمكافحة الفقر في المملكة، في اعتراف ضمني بأن الأمر بدأ يشكل ظاهرة ويحتاج الى عمل مدروس لمكافحته. وأمر ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أمس بتشكيل فريق عمل لدرس مشكلة الفقر في السعودية ووضع استراتيجية وطنية خلال مدة معينة للحد منه، ويكون أساسها العمل على إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع العام والتأكد من شمولية الضمان الاجتماعي. ودعا الأمير عبدالله، في توصيفه للاستراتيجية المطلوبة، إلى الاعتراف أولاً بمشكلة الفقر، ومن ثم إلى معالجتها وفق استراتيجية متكاملة. وأشار إلى صعوبة تحدي هذه المشكلة، داعياً المقتدرين من الأثرياء إلى المساهمة. وكان ولي العهد قام ليل أول من أمس، وفي خطوة غير مسبوقة، بزيارة تفقدية لبعض الاحياء القديمة والفقيرة داخل مدينة الرياض، أصدر بعدها أمره إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية "بتكوين فريق عمل يقوم بدرس الفقر في المملكة العربية السعودية ويضع استراتيجية وطنية للحد منه، وتتضمن تحديداً لمفهوم الفقر وتحديد خط الفقر في السعودية وتكوين مركز معلومات حول هذا الموضوع والعمل على معالجة الفقر والحد منه". الخطوة السعودية المتقدمة في مجال مكافحة الفقر دعت الى تقليص اتكالية البعض اللجوء الى مؤسسة الضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية للحصول على الاعانات وقصر مساعدة هذه الجهات على غير القادرين على العمل والانتاج، كما تضمنت دعوة ولي العهد السعودي في هذا الاطار الى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص وتطبيق مفهوم الأسر المنتجة. وترك الأمير لفريق العمل، الذي سيشرف عليه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اقتراح آلية تنفيذ الاستراتيجية التي يضعها. وكان الأمير عبدالله أكد في تصريح له بعد جولته في الأحياء القديمة أن الزيارة جاءت "بغرض تسليط الضوء على مشكلة الحاجة التي تجعل بعض المواطنين يعانون ظروفاً حياتية قاسية"، معتبراً أنها تتم أيضاً في اطار "المسؤولية التي تحتم على كل مسؤول ان يدرك أن دوره يتخطى المكاتب ويتجاوز حدود المراجعين".
