أدى اغتيال الديبلوماسي الأميركي لورانس فولي في عمان أمس الى اعادة "الحرب على الارهاب" الى الواجهة، متزامنة مع اجواء التحضير لحرب أميركية مزمعة على العراق. ونسب الى مسؤولين اميركيين في واشنطن ان العناصر الاولية للتحقيق تشير الى وجود "دوافع سياسية" وراء اغتيال الديبلوماسي. وربط رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، في مداخلة امام مجلس العموم، بين "تفجيرات بالي وعملية الرهائن في موسكو واغتيال الديبلوماسي في الاردن والاعتداءات الارهابية الاخرى في العالم"، معتبراً أنها "تذكّر كلها بالشكل الجديد من التطرف الارهابي الذي لا بد من محاربته على المستوى الدولي". أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقال خلال اجتماع للحكومة اثر عملية الرهائن، ان بلاده ستتخذ كل "الاجراءات المناسبة" ضد الارهابيين"اينما كانوا". ونقلت وكالة "انتر فاكس" قوله: "سترد روسيا باجراءات مناسبة ضد الارهابيين ومن يدعمهم ايديولوجياً ومالياً اينما كانوا، في حال استخدم اي طرف وسائل كهذه ضد بلادنا". واشنطن ترجح فرضية "الاعتداء" واعلن آري فلايشر ان البيت الابيض "لا يستبعد" ان تكون عملية اغتيال الدبلوماسي "اعتداء". وأضاف الناطق باسم البيت الابيض خلال تجمع انتخابي للرئيس جورج بوش في نيومكسيكو جنوب غرب ان "التحقيق بدأ للتو. ولا نستبعد ذلك". وقال ان "السلطات الاردنية تقدم افضل تعاون ممكن ودعما للاميركيين والحكومة الاميركية. ان الرئيس يشعر بالاسف الشديد لمقتل لورانس فولي من وكالة المعونة الدولية الاميركية". واعلن مسؤولون اميركيون طلبوا عدم ذكر هويتهم ان العناصر الاولية للتحقيق تشير الى أن اسباباً سياسية وراء عملية الاغتيال. وأعلن السفير الاميركي في عمان ادوارد غنيم، في مؤتمر صحافي: "لن يهدأ لنا بال الى ان يتم العثور على الشخص او الاشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة". وقال: "نعمل بصورة وثيقة مع السلطات الاردنية". وأضاف ان الولاياتالمتحدة لن تقبل "بأن تنتهي حياة رجل عظيم ومسالم بمثل هذا العمل الشرير". وقع الحادث عند الساعة السابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، عندما تعرض فولي لعيارات نارية سددها مجهول الى انحاء متفرقة من جسده، وهو يهم بمغادرة منزله في شارع مكة الواقع في حي راقٍ في عمان الغربية، قبل ان تتلقى الشرطة الأردنية بلاغاً من زوجته، وتحضر بكثافة الى منطقة الحادث، وتضرب طوقاً أمنياً واسعاً حولها، وتستجوب العشرات من سكان المنطقة. وأفاد شهود ل"الحياة" ان "الدماء غطت مدخل منزل الديبلوماسي، وحاول كثير من سكان المنطقة اسعافه، إلا أنه فارق الحياة بسرعة". وعلم لاحقاً ان فولي أصيب بثماني رصاصات وان القاتل استخدم كاتماً للصوت. وسارعت الحكومة الأردنية الى إدانة الحادث ووصفته بأنه "عمل ارهابي وجريمة بشعة"، وصرح وزير الاعلام الأردني محمد العدوان ان "الاعتداء وبصرف النظر عن دوافعه وأسبابه يشكل جريمة غادرة وانتهاكاً للأمن الوطني". وأوضح ان "التحقيقات الأولية أظهرت ان منفذ الاعتداء شخص واحد ستكشفه الاجهزة الأمنية بصورة حثيثة وتلقي القبض عليه". يعمل فولي 60 عاماً مسؤولاً تنفيذياً في هيئة المعونة الاميركية يو إس آيد ويتمتع بصفة ديبلوماسية ويعيش مع زوجته في الأردن منذ عامين، فيما يعيش ابناؤه الثلاثة في الولاياتالمتحدة. ولعل عمله في مجال المعونات لم يستدعِ تأمين حماية أمنية له. ووصفت السفارة الاميركية في عمان حادث الاغتيال بأنه "جريمة بشعة"، وقالت في بيان أنها "تشعر بالاهانة لهذا العمل غير المفهوم". وأضافت انها "تعمل مع السلطات الأردنية في اطار التحقيق في هذه الجريمة" ودعت الرعايا الاميركيين في الأردن الى "توخي الحذر والانتباه الى التهديدات التي تستهدف المصالح الاميركية". وأعرب مسؤولون أردنيون عن أسفهم لهذا الحادث الذي يأتي في وقت حرج "تشهد فيه المنطقة توترات عميقة". وقال مسؤول أردني ل"الحياة" ان "الاعتداء خططت له جهات تسعى الى إضعاف الموقف الأردني الرافض أي عمل عسكري ضد العراق، والداعي الى حل أزمته بالوسائل الديبلوماسية". واستبعد ان "يؤثر الاعتداء في العلاقات الأردنية - الاميركية" قائلاً ان "واشنطن تتفهم طبيعة التحديات التي يواجهها الأردن، وتعي تماماً التهديدات التي تسعى الى التأثير في موقفنا من محاربة الارهاب". وأكد وزير الخارجية الأردني مروان المعشر الذي زار السفارة الاميركية في عمان معزياً بوفاة فولي ان "السلطات الأمنية ستتعامل مع هذه الجريمة البشعة بحزم وجدية، وستعمل على إلقاء القبض على مرتكبها بأسرع وقت ممكن، وجلبه الى العدالة، لينال جزاءه على هذه الفعلة النكراء". الى ذلك، أبلغت مصادر وثيقة الاطلاع "الحياة" ان "التحقيقات الأردنية - الاميركية بدأت على الفور بدرس ظروف الحادث وتفاصيله، وان الاحتمالات المتعلقة بدوافعه والجهات التي تقف وراءه مفتوحة"، ولمحت إلى ان "تنظيمات أصولية أو عناصر ترفض الحرب على العراق قد تكون وراء الاعتداء". لكن وزير الاعلام رفض اتهام جهات معينة، وقال ان "من المبكر الإشارة بأصابع الاتهام الى تنظيمات أو جماعات في انتظار نتائج التحقيق".