مصر: المجموعة الوزارية الاقتصادية توافق على المبادئ الأساسية لمشروع قانون المصارف

ناقشت المجموعة الوزارية أمس برئاسة وزير التجارة الخارجية يوسف بطرس غالي السياسة الاقتصادية وأهم نتائج الاداء الاقتصادي. وكان الرئيس حسني مبارك طلب قبل أسبوعين ان يتبع البنك المركزي رئاسة الجمهورية وليس رئاسة الوزراء، مشيراً الى أنه تم الانتهاء من وضع مشروع قانون المصارف بما فيها البنك المركزي واعادة تنظيمه وهو المشروع الذي سيناقشه الحزب الحاكم لابداء رأيه ثم يطرح بعد ذلك أمام البرلمان لمناقشته وإقراره.
ووافقت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها على المبادئ الأساسية الواردة في مشروع القانون من ضرورة استقلالية البنك المركزي في وضع وتحديد السياسات النقدية للدولة في ضوء الاهداف المتفق عليها مع الحكومة وتبعيته لرئاسة الجمهورية بما يؤمّن مزيداً من استقلالية المصارف ومجالس ادارتها.
وأكدت المجموعة على أهمية دمج القوانين الخاصة بسرية الحسابات وتملك المصارف للنقد الاجنبي في قانون واحد حتى تضمن التناسق بين مواده.
وأوضح مشروع القانون أن المركزي يهدف الى تحقيق الاستقرار في الاسعار وسلامة النظام المصرفي والاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار السياسة الاقتصادية للدولة.
وللبنك المركزي وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق أهدافه في ما يتعلق بادارة السيولة والتأثير في الائتمان المصرفي وإصدار أوراق النقد وإدارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد الاجنبي وادارة الدين الخارجي بما يكفل الاستقرار والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي وحصر ومتابعة مديونية القطاع الخاص الخارجية.
وأعطى مشروع القانون البنك المركزي الحق، في حالة نشوب اضطراب مالي أو طارئ يؤثر في حالة الائتمان في الاسواق الخارجية، في ان يتخذ ما يراه من اجراءات الى جانب قيامه بعقد عمليات ائتمان وفقاً لأحكام القانون مع المصارف الخاصة والمنشآت والهيئات الاجنبية ويتعامل بالشراء أو بالبيع في السوق المفتوحة للأوراق المالية في إطار سياسته النقدية.
ويختص المركزي بأن يضمن القروض والتسهيلات التي تحصل عليها الحكومة والاشخاص والهيئات الاعتبارية العامة كما يختص دون غيره بأعمال الخبرة التي يتطلبها الفصل في الدعاوى الناشئة عن عمليات المصارف.
كما يعمل المركزي، وفقاً لمشروع القانون، كمستشار ووكيل مالي عن الحكومة ويتولى مزاولة العمليات المصرفية ويحتفظ بقاعدة معلومات محددة عن الدين الخارجي وله ان يقدم قروضاً للحكومة لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة على الا تزيد على 10 في المئة.