أكدت مصادر قضائية في عمان امس ان السلطات الاردنية اعتقلت أخيراً أحد المحكوم عليهم غيابياً بالاعدام في قضية اغتيال ديبلوماسي أردني في بيروت قبل سبع سنوات اتهمت حركة "فتح - المجلس الثوري" بقيادة صبري البنا ابو نضال بتنفيذها. ولم تعطِ المصادر تفاصيل عن طريقة اعتقال جمال درويش فطاير، الملقب ب"راشد احمد عطية" الذي اعتقل لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي آتياً من ليبيا الاسبوع الماضي، وكان يحمل جواز سفر اردنياً بإسمه الحقيقي، علماً انه من أصول فلسطينية. وباشر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الرائد محمود حياصات في التحقيق مع فطاير الذي اعترف، استناداً إلى مصادر قضائية، بتهمتين أسندتا اليه هما "التخطيط للقيام بأعمال ارهابية أفضت الى موت انسان"، و"الانتماء الى جمعية غير مشروعة". ويذكر أن محكمة أمن الدولة أصدرت في نهاية العام الماضي حكماًَ بالإعدام غيابياً على فطاير وثلاثة آخرين من عناصر "المجلس الثوري"، بمن فيهم زعيمه "ابو نضال"، الذي يعتقد بأنه يقيم في العراق. كذلك حكمت وجاهياً بإعدام ياسر ابو شنار، منفذ عملية اغتيال نائب عمران المعايطة، السكرتير الاول في السفارة الاردنية في بيروت. وكانت السلطات اللبنانية سلمت ابو شنار إلى الأردن صيف العام الماضي، مما اعاد فتح ملف القضية التي بقيت قيد المتابعة في السنوات السبع الماضية. والى جانب فطاير وابو نضال، المطلوب فلسطينياً واردنياً منذ السبعينات، طاولت احكام الاعدام عقاب نمر الفقهاء، الملقب ب"عز الدين نمر"، ويعتقد بأنه موجود في العراق، واحسان صادق الرضوان المقيم في الضفة الغربية كما تعتقد السلطات الاردنية. وقالت المصادر القضائية ان فطاير رفض توكيل محام لدى التحقيق معه، وقال للرائد حياصات: "جئت لأصفي الحسابات". واستناداً الى الافادة الاولية، وجد المدعي العام ان دور المعتقل في اغتيال المعايطة كان "لوجستيا"، كونه "المسؤول الميداني، وهو الذي وزع الادوار وقاد السيارة بإتجاه الضحية وسلم الاسلحة إلى منفذ الاغتيال". وبمقتضى القانون الجزائي الاردني، سيحال فطاير على محكمة امن الدولة لدى انتهاء التحقيق معه، لإعادة محاكمته مع بطلان حكم الاعدام الصادر عليه غيابياً.