اجتماع في هونغ كونغ لمجموعة العمل المالي في 28 الجاري لتقويم وضع الدولة . الإمارات تجمد 20 حساباً مصرفياً وتصدر قانون مكافحة غسل الأموال

} كشف محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي أمس عن تجميد 20 حساباً مصرفياً في البنوك الاماراتية، وأعلن عن اصدار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات أمس لقانون مكافحة غسل الاموال.
قال محافظ مصرف الإمارات المركزي إن 13 حساباً لشركات وأفراد تم تجميدها بسبب أحداث أيلول سبتمبر وسبعة حسابات في إطار مكافحة الأموال القذرة.
وأضاف في مؤتمر صحافي ان أصحاب الحسابات العشرين سيتم مقاضاتهم أمام المحاكم الإماراتية، وحسب القانون المحلي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن قيمة هذه الحسابات بسيطة ولا تتعدى ملايين عدة من الدولارات.
وزاد ان التعامل مع حسابات "حزب الله" و"حماس" وأي منظمات أخرى، سيتم وفق قانون دولة الإمارات وفهمها وتعريفها للإرهاب.
وقال إن الحسابات المجمدة لصلتها بأموال قذرة سيتم التعامل معها على أساس القانون الجديد الذي أصبح سارياً اعتباراً من يوم أمس.
وأضاف ان اصدار هذا القانون رسمياً يضع دولة الإمارات في مصاف أولى الدول التي تجرم غسل الأموال والناجمة عن جرائم منظمة ينتج عنها أموال قذرة عابرة للحدود، مؤكداً أن الأسواق المالية وكل البنوك والشركات المالية والصرافات والمنشآت المالية الأخرى ستخضع لأحكام هذا القانون.
وقال في رده على سؤال ل"الحياة" إن دولة الإمارات ليست مدرجة على قائمة الدول المصنفة بالتعامل في عمليات غسل الأموال، لافتاً إلى أن "الإمارات هي إحدى الدول التي ستتم مناقشة وتقويم وضعها لادراجها ضمن الدول المتعاونة في مكافحة غسل الأموال أو غير المتعاونة".
وستعقد مجموعة العمل المالي التي تضم 24 دولة ومنظمة مالية متخصصة اجتماعاً في 28 كانون الثاني يناير الجاري في هونغ كونغ مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال الإماراتية برئاسة السويدي لتقويم وضع الإمارات في شأن غسل الأموال.
وأشار السويدي إلى أن صدور القانون "سيضع الإمارات في مقدمة الدول المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال، وسيرفع اسم الإمارات من القائمة التي تقول بأن الإمارات غير متعاونة"، كونها استكملت المعايير ال25 التي وضعتها اللجنة.
ولفت المحافظ إلى أنه تم أمس اصدار نظام جديد يطلب من المسافرين القادمين إلى الإمارات الافصاح عن أي أموال في حوزتهم تزيد على 40 ألف درهم 10 آلاف دولار.
وأكد أن اصدار هذا النظام لا يحد من حركة دخول الأموال النقدية إلى الإمارات وخروجها منها، وإنما يهدف إلى التعرف على مصدرها وصاحبها والهدف منها بقصد متابعتها في حال وجود طلبات من بعض الدول بمتابعة أصحابها.
وقال إن الإمارات لم تتلق حتى الآن طلبات بهذا الصدد في أي من دول الاتحاد السوفياتي السابق ودول أوروبا الشرقية، مؤكداً أنه تم وضع هذا النظام وقانون مكافحة غسل الأموال لمنع أي احتمال باستغلال التسهيلات المالية في الإمارات.
وأضاف ان موضوع غسل الأموال موضوع عالمي، مشيراً إلى أن القضاء على الأموال القذرة بشكل كامل غير ممكن.
وزاد ان مصرف الإمارات المركزي والجهاز المالي في الإمارات مهيآن إدارياً وفنياً لتطبيق قانون غسل الأموال، إذ أن البنوك وشركات الصرافة خاضعة منذ فترة طويلة لاجراءات كثيرة جداً لمنع مثل هذه العمليات، ولديها سجل في الحالات والأموال المشبوهة.
وقال إن موضوع الحوالات بين الدول لا يمكن السيطرة عليه من دون تعاون بين دول المنطقة لوضع نموذج موحد يتفق عليه الجميع لمواجهة ما يسمى ب"النظام الخاص بالحوالات".
وأكد أن الإمارات تعتبر من الدول الأولى في منطقة الخليج والشرق الأوسط التي انتهت من وضع قانون غسل الأموال بعد البحرين. وقال إن دولاً كثيرة طلبت القانون الإماراتي ليكون نموذجاً لها في وضع قوانين مماثلة.
ومن جهة أخرى، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي أن أرباح البنوك الإماراتية عام 2001 ستكون مساوية تقريباً لأرباحها عام 2000 5.4 بليون درهم.
وأكد أن أموالاً إماراتية بدأت بالعودة إلى أسواق الإمارات من الخارج، مشيراً إلى أنه من الصعب اعطاء رقم محدد حول قيمة الأموال العائدة، لأن حركة الأموال من الإمارات وإليها "حركة طبيعية ومستمرة".