قالت دولة الإمارات إنه لا توجد أي أموال لديها تتبع لمنظمات إرهابية سواء في حسابات مصرفية أو غيرها. وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي إن الأجهزة النقدية في الإمارات تواصل البحث عن أي أموال مشبوهة. ولفت إلى أن المصرف المركزي تلقى أخيراً قائمة بشخصيات مشتبه بها من قبل الولاياتالمتحدة في هذا الشأن. وأضاف: "طلبنا ايضاحات من قبل السلطات الأميركية في شأن بعض الاسماء التي نعتقد أنه لا ينبغي أن تكون ضمن القائمة". وزاد ان هذه القائمة ارسلت من قبل مكتب مراقبة الاصول الخارجية الأميركي "ونحن لا نعتقد بوجود أي أصول تتبع لمنظمات ارهابية في دولة الإمارات". وأقرت دولة الإمارات الأسبوع الماضي قانوناً لمكافحة غسيل الأموال ووضع ضوابط لمراقبة العمليات المصرفية في الإمارات. وأصدر المصرف المركزي قراراً بتجميد حسابات تتبع ل26 منظمة ارهابية في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن. وقال السويدي في تصريحات صحافية أمس إن قانون مكافحة غسيل الأموال قانون متكامل ولن تدخل عليه أي إضافات جديدة. وأكد ان القانون يهدف إلى ضمان عدم وجود أو تسرب أموال قذرة للدولة. ويفرض القانون عقوبات بالسجن تصل لمدة سبع سنوات وغرامات مالية تراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم على مرتكبي عمليات غسيل الأموال. كما يفرض عقوبات شديدة على البنوك التي تنفذ مثل هذه العمليات.