} فرصة عمل... حلم كل خريج بعد سنوات من الدراسة الطويلة، وكل أسرة أنفقت آلاف الجنيهات على تعليم أبنائها اقتطعتها من قوت يومها. لكن الخريج يكتشف بعد تخرجه أن شهادته لم تؤهله لاختراق أسوار سوق العمل، فظروف السوق اختلفت، والاختصاصات توارت والمعروض من الخريجين يفوق المطلوب عشرات المرات. وفي مصر تكمن المشكلة في أن سوق العمل الداخلي يعاني غياب المهارات المطلوبة لتلبية الاحتياجات المحلية في ظل معدلات بطالة مرتفعة، يعززها تدفق 690 ألف خريج سنوياً من حَمَلة المؤهلات العليا، بالتزامن مع تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي بحسب معايير السوق الحرة، وبالتالي انحسار دور الدولة في التشغيل، ما أدى الى ظهور نوع جديد من البطالة، أي بطالة المتعلمين. "الحياة" استطلعت واقع المشكلة ورصدت مدى ملاءمة التحصيل الاكاديمي وسوق العمل، والعقبات التي تواجه الحصول على الوظيفة، ومردودها المادي في حال وجودها، ومدى الدور الذي تلعبه "الوساطة" في ذلك. رانيا أيوب خريجة كلية التجارة - جامعة حلوان دفعة عام 2000، تقول: "منذ تخرجي وأنا أبحث عن عمل، والحقيقة أن تردي الحال الاقتصادية ألقى بظلاله على فرص العمل، وعلى رغم حصولي على بكالوريوس التجارة بتقدير جيد، لم أجد فرصة لها صلة بمؤهلي الأكاديمي، ومن خلال البحث في الوظائف المعروضة في الصحف، وجدت أن مندوب المبيعات هي أكثر الوظائف حضوراً، لكن الاعلان في الصحف مختلف تماماً عن الواقع، بمعنى أن الإعلان ينشر أن هناك أجراً ثابتاً إضافة الى عمولة على المبيعات، بينما الواقع يكشف عدم وجود أجر ثابت، وأن العمولة صعبة التحصيل. كنت أبيع موسوعات علمية يصل سعرها الى ثلاثة آلاف جنيه، وبعد مرور أكثر من شهرين لم أوفق في بيع موسوعة واحدة، وأنفقت ما في حوزتي على المواصلات. لكن أيوب كشفت أن لزملائها الذين يتقنون الكومبيوتر واللغات الاجنبية وضعاً أفضل، إذ تمكنوا من العمل في "أعمال سكرتاريا في شركات كبرى، ساعات العمل تمتد فيها الى أكثر من 12 ساعة يومياً، الأمر الذي لا يناسب الشابات". مفارقات هندسية ولا تقتصر المفارقات على اختلاف الاختصاصات بل هي بين حَمَلة المؤهل الواحد، ودارت بين 150 جنيهاً الى 1500 جنيه مرتبات حملة بكالوريوس الهندسة. وبينما تقول نيفين مكرم إنها عينت في رئاسة حي الوايلي بعد تخرجها في الكلية بعامين مهندسة معمارية من طريق مسابقة، وتتقاضى راتبًا شهريًا لا يزيد على 150 جنيهًا، تنفق معظمه على المواصلات ولا يكفي الباقي مصاريف حضانة لطفلها، وهي تنتظر مردود الوظيفة مستقبلاً. أما مصدرها الرئيس للدخل فمن خلال مشاركتها لزوجها العمل في مكتب كومبيوتر. في المقابل حصل ماجد صبري الحائز بكالوريوس هندسة على عمل في شركة عالمية للأجهزة الكهربائية ومن دون وساطة وبمرتب شهري مغرٍ. وأوضح صبري أن تفوقه الدراسي واتقانه اللغة الانكليزية وبرامج متخصصة في الكومبيوتر فتحت أمامه فرصة العمل في سوق ينتقي الافضل. طبيب بمئة جنيه وخريجو كليات القمة ليسوا أحسن حالاً في سوق العمل، فالطبيب يعمل بتكليف من الحكومة بمرتب ضعيف إذ يتقاضى مئة جنيه شهريًا، ويتقاضى عن ساعات العمل الاضافي ثمانية جنيهات في اليوم. ويتراوح راتب الطبيب الاخصائي في وزارة الصحة ما بين 250 جنيهًا و 300، لذا لم تعد مهنة الطب مجدية ما لم يستطع الطبيب أن يفتح عيادة خاصة أو يعمل في النهاية مندوب مبيعات لدى شركات الادوية. وقال أحمد محمود، مندوب مبيعات في إحدى الشركات إنه يواجه صعوبات متعددة في ظل الركود الاقتصادي، ويصل الأمر به الى أن يدفع ثمن البضاعة من جيبه الخاص إذا لم تصل مبيعاته الى النسبة المحددة له حتى لا يفصل من عمله. المهن الحرة ويرى الكثر من الخريجين الذين استطاعوا اقتحام مجالات العمل الحر أن الشهادة الجامعية لم تعد تؤهل للعمل ،وإنما تؤهل للزواج فقط، ومن بين هؤلاء يقول عصمت عزمي بكالوريوس زراعة: "لم يعد للشهادة الجامعية مردود في الواقع سوى التقدم الى الزواج من فتاة حاصلة على مؤهل جامعي. وتخرجت مع قرار إلغاء تعيين القوى العاملة، كان يوفر فرص عمل للخريج من دون النظر الى تخصصه الدراسي فلجأت الى تأسيس معرض للأدوات المنزلية بمساعدة والدي، ومع مرور الوقت تعلمت دهاليز السوق ونجحت فيها. أما وليد محمد طه بكالوريوس تجارة عام 2000 فاتجه الى العمل الحر الذي يعمل فيه والده، ويقول: "سأظل أعمل في هذا المجال إلى أن تتوافر لي فرصة عمل حقيقية وبخاصة في هيئات الاستثمار أو القطاع الخاص حيث العائد المناسب". ولم تعد كليات أصول الدين أحسن حظاً على ما يقول جمال جميل محمد أحد خريجها عام 1992. وكان تعيين خريجي الازهر يتم من خلال التكليف وتوقف ذلك عام 1993، وتولت وزارة القوى العاملة أمر التعيينات، وباتت مرهونة بالمسابقات منذ العام 1996، وهذه تتدخل فيها الوساطة والمحسوبية والتحايل، ما تسبب في تراكم الخريجين خصوصاً في كليات اللغة العربية والشريعة والقانون والدراسات الإسلامية وأصول الدين واللغات والترجمة. وعن تجربته الخاصة قال جمال: "أعمل مدرّساً بعائد مادي ضعيف، وعندما ضاقت الامور، إذ أنني متزوج ولي طفل، اتجهت الى الاعتماد على موهبتي في الرسم". ويشير عزاز محمد علي طالب تمهيدي ماجستير في كلية الآداب دفعة 2000 الى أنه يعمل في تجارة الملابس حتى يتحمل كلفة دراسته، وفضل عدم النظر الى الوظيفة الحكومية لضعف عائدها وخصوصاً في مجال الآداب. المؤهل لا يؤهل وقال أحد المشرفين على مكتب التوظيف التابع لوزارة القوى العاملة إن سوق العمل اليوم لا يتطلب مؤهلاً دراسياً معيناً، وإنما يعتمد على المهارات الشخصية والقدرات الخاصة مع إتقان برامج الكومبيوتر، خصوصاً الWORD والEXCEL، لأن المهن المتاحة في السوق تدور حول أعمال السكرتارية ومندوبي المبيعات، ومن يستطيع أن يثبت قدرته ومهارته في مهنة مندوب المبيعات يمكنه بعد خمس سنوات أو عشر أن يصبح مديراً. والسؤال المطروح هل أصبح التخصص الدراسي خاوي المعاني؟ وهنا يرى أستاذ خدمة المجتمع في جامعة حلوان الدكتور عبد المنعم عفيفي أن عمل الخريج في مجالات حرفية أو بعيدة عن تخصصهم الدراسي يحسب لهم من منطلق كفاحهم في الحصول على عمل، لكنه من جهة أخرى إهدار للطاقات. وأكد أن هذا النمط في العمل يهدر طاقة الفرد الذي استذكر سنوات طويلة، كما يهدر طاقة الدولة التي أنفقت على تعليمه. وأرجع السبب أساساً الى مجانية التعليم الجامعي، ما جعل الشهادة الجامعية ديكوراً اجتماعياً خاوياً، لا يرتبط بحاجات سوق العمل، بل إن الجامعات تحولت الى معامل تفريخ خريجين. وللتذكير، إن الحكومة أحدثت طفرة في التعليم العالي أخيراً، إذ خصصت له استثمارات تبلغ نحو 6،590 مليون جنيه، وأنشأت 49 كلية جديدة خلال السنوات الست الماضية، وزاد عدد أعضاء هيئة التدريس الى نحو 17 ألفاً بينهم 493 مدرّساً من حملة شهادة دكتوراه، كما زاد عدد معاهد التعليم العالي الى 122 معهداً، والكليات المتخصصة الى 27 كلية، واستحدث نظام التعليم المفتوح، واستهدفت الحكومة أيضاً خطة لاستكمال مشاريع المعاهد الفنية. وعلى رغم تلك الطفرة لم تهتم الدولة بمتطلبات سوق العمل الحديث سوى في كليات التجارة فقط إذ خصصت برامج في مرحلة البكالوريوس، تتضمن الانكليزية والفرنسية الى جانب الكومبيوتر.
