تلقت اللجنة الدولية لمكافحة الارهاب التي يرأسها سفير بريطانيا لدى الأممالمتحدة جيرويمي غرينستاك ردوداً من 117 دولة، بينها سورية ولبنان اللذان تحفظا عن تعريف الارهاب وشددا على تمييزه عن المقاومة. وفي حديث الى "الحياة" أكد السفير الذي زار دمشق انه "أقنع" وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بأن اللجنة لن "تتحامل او تنحاز" ضد اي دولة عضو في الاممالمتحدة. وأعرب غرينستاك عن اعتقاده بأن "حزب الله" هو "منظمة تضم اعضاء يرتكبون اعمالاً ارهابية بين الحين والآخر"، لافتاً الى ان واشنطن تدرس بجدية خيار توجيه ضربة عسكرية الى العراق. لكنه رأى ان "مرحلة ما بعد افغانستان ستكون في اتجاهات مختلفة غير العراق، من اجل ملاحقة تنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان" في باكستان والصومال والسودان، وغيرها من المواقع". وهنا نص الحديث: تضمنت الردود السورية واللبنانية التي تلقتها لجنة مكافحة الارهاب تحفظات عن تعريف الارهاب. هل طلبتم توضيحات أو طالبتم بمواقف؟ وكيف تتعاملون مع ردود مثل الردود السورية واللبنانية؟ - لم نصل بعد الى تلك المرحلة من مراحل عمل اللجنة، ولن نصل بسرعة فائقة الى المرحلة التي نجري فيها تقويماً سياسياً لجهة كيفية اصدار حكمنا على الدول التي نعتقد انها ستشكل مشكلات سياسية. هما سورية ولبنان أوضحا ان مشكلة ستظهر في شأن التعريف للارهاب وقد يمثل الأمر مشكلة لبنان، أو مشكلة لهما. ولكن يجب ان نجد خطاً مركباً يجمع الموقفين في شأن كيفية ضمان ان ذلك النوع من الارهاب الذي تمثله شبكة "القاعدة" وتنشط ضده منذ 11 ايلول سبتمبر، لا يُعطى دعفاً ولا حماية، من خلال ما تفعله سورية أو لبنان أو "حزب الله" أو "حماس" أو "الجهاد الاسلامي" أو غيرهم. أمامكم في لجنة مكافحة الارهاب موقفان متضاربان، اذ تصف الولاياتالمتحدة المنظمات الثلاث بأنها "ارهابية"، وتعارض دول عربية هذا الوصف، كما تبين مواقف سورية ولبنان. أين يضعكم هذا التباين؟ - لن نتمكن من التخلص من هذه الاختلافات غير الموضوعية. طموحي هو توسيع رقعة الاتفاق على ما يجب علينا وقفه. فأياً تكن التسمية، وقد تكون هناك أسباب غير موضوعية وأخرى سياسية وراء تسمية شيء ما ارهاباً، يجب وقف استهداف الذين يستخدمون العنف المدنيين الذين لا علاقة لهم بالمشكلة. هذا لا يصل بالضرورة الى التعريف الكامل الذي نتبناه في بريطانيا أو هنا في الولاياتالمتحدة، كما هو إرهاب. واعتقد ان مجلس الأمن - وسورية عضو فيه - علماً انها لم تصبح بعد جزءاً من الاجماع فيه - لا يقبل بأن يُعطى صكاً أبيض للذين يعارضون قوة محتلة ليقتلوا بعشوائية من يريدون، ومن يعتقدون ان له علاقة بها. علينا توسيع حيز الاتفاق، ولجنة مكافحة الارهاب ستتعامل بعد ذلك مع هذا الحيز. ستبقى مساحات لن نتفق عليها، وسنحيلها على المجلس أو آلية تفاوضية لتسوية المشكلة المعنية. أي اجراءات مالية أو غيرها تطالبون بها لبنان مثلاً، حيال مجموعات مثل "حزب الله"؟ - أولاً، وضع القوانين التي نص عليها القرار 1373 بالمستوى الذي رسمه. ثانياً، وضع الآلية لتنفيذ القوانين وضمانه، ثالثاً، العمل بها على المستوى الدولي. وهذه القوانين، أو الاجراءات، كيف ستصنف "حزب الله" في القائمة؟ - لن ندخل في مسألة القوائم، فهذه مسؤولية كل دولة معنية لتقرر كيف ستتعامل مع الآلية التي تضعها ومَن المرشح ليكون العمل ضده. ولكن، اذا تجاهلت عمداً وسياسياً مجموعات تقوم بأعمال عنف من النوع الذي تستعد الحكومة لتحمله لكنه يتعدى الخط الذي يوضع ويُقبل عالمياً، عندئذ يتم تناول المسألة ثنائياً، أو في اطار مجلس الأمن، أو بوسائل اخرى. فلا مناص من معالجة المسألة. زرت دمشق مطلع كانون الأول ديسمبر الماضي. كيف كان البحث في هذه المسائل مع المسؤولين السوريين؟ - وجدت المحادثات مثيرة للاهتمام. في البدء، كانت الحكومة السورية في حال ترقب وخشية كبيرة من قيام لجنة مكافحة الإرهاب بالاقتحام والتصرف بعجرفة والتهديد بفرض عقوبات بسبب عدم الموافقة على القوائم الاميركية للمنظمات الارهابية. أوضحت لهم ان هذه ليست مهمتنا، وان مهمتنا الأولى هي رفع مستوى النشاط الدولي ضد الارهاب كما نراه جميعاً. معظمنا قد يوافق على انه، حتى عندما ندافع عن انفسنا في أطر سياسية يجب ألا نسمح بقتل الناس بعشوائية لمجرد اثارة الرعب. قد لا نوافق على ما اذا كان العنف يستخدم لمنع دولة من الهجوم المضاد. لكن الجميع في شبه موافقة تامة على معارضة استخدام الرعب والارهاب عشوائياً. والسؤال عندئذ، كيف تطبق تلك الموافقة. خلال فترة ساعتين ونصف ساعة امضيتها مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، تمكنت من اقناعه بأننا هيئة تعاونية، ومنظمة تلتزم الشفافية، وبأن أهدافنا عادلة ومقبولة، ولن نُخبّر ضد أي دولة عضو في الأممالمتحدة في شكل غير موضوعي أو بانحياز وتحامل. وما مدى التداخل أو التوازي بين ما ستقوم به اللجنة وبين مواقف ومطالب الولاياتالمتحدة التي حددت قوائمها الارهابية والمنظمات التي ساعدت في صورة مباشرة الارهاب؟ - سنعمل بانسجام معهم الأميركيين، ولن نقيم صلة معهم على الصعيد العملي الاجرائي، وما يفعلونه بدوافعهم بموجب القانون الدولي يعود اليهم، وما سنفلعه هو مراقبة تنفيذ القرار 1373. وهل "حزب الله" في رأي لجنة مكافحة الارهاب منظمة ارهابية، كما تصنفه الولاياتالمتحدة؟ - لن نتخذ مواقف من هذا النوع. لن ننتج قوائم. وفي رأيي "حزب الله" هو منظمة تضم أعضاء يرتكبون أعمالاً ارهابية بين الحين والآخر، هذا التمييز يجب ابرازه، وعلينا ان نواجه الدول الاعضاء اذا تجاهلت السعي وراء العدالة القضاء لأولئك الذين يرتكبون اعمالاً ارهابية. وهذا يطبق ايضاً على "حماس" و"الجهاد الاسلامي"؟ - هذا يطبق على الجميع. لا بد ان محادثاتك مع المسؤولين السوريين تطرقت الى الملف العراقي، فكيف تقوّمونها، وهل ناقشتم مسألة أنابيب النفط السورية - العراقية؟ - بالطبع، بحثنا في الملف العراقي لأنه بالغ الأهمية لمجلس الأمن، وسورية الآن عضو في المجلس. وجهة النظر السورية لها خصوصيتها، وهي مهمة جداً لنا اذ علينا ان نحاول العمل معاً لأن المجلس في حاجة الى التحرك بكل دوله الأعضاء ال15، حيال موضوع العراق. أنا لا أشك في ان سورية تريد ان ترى تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن، ولكن بطريقة تعيد العراق الى الامتثال اذا أمكن. أما مسألة انابيب النفط، فلمست ان سورية تدرك انها مسألة ذات نزاع. ودعوت دمشق الى شرح ظروف خط انابيب النفط للجنة العقوبات كي تبدد أي شكوك، علماً انها عضو في مجلس الأمن وفي اللجنة. وأوضح الوزير الشرع انهم يعتقدون انهم كانوا يعملون في اطار القرارات الدولية لدى بدء تبادلاتهم مع العراق في شأن استخدام الانابيب. وأوضح تماماً انه عندما يُبنى الخط الجديد لأنابيب النفط سيبحث مع لجنة العقوبات، وانهم يشغلون الانابيب طبقاً لما تتطلبه القرارات. وهذه أنباء نرحب بها، وعلينا ان نتأكد من تنفيذ سورية تعهداتها. ماذا فعلتم في مجلس الأمن منذ تبني القرار 1382 المتعلق بالعراق، خصوصاً لجهة إزالة الغموض في القرار 1284 الذي حدد ظروف وشروط تعليق العقوبات ثم رفعها، وعودة المفتشين؟ في القرار 1382 قناتان للنشاط، احداهما بصدد "قائمة البضائع" التي اجريت محادثات في شأنها بين الاميركيين والروس للاتفاق عليها، والثانية قناة توضيح القرار 1284، وهي غير مرتبطة سياسياً أو تسلسلياً بالقناة الأولى، ولكن يجب البدء ببحثها خلال فترة الشهور الستة. مضى شهران، فهل أُنجز شيء في هذا الصدد؟ - بدأنا المحادثات، والقرار 1284 تضمن نقاطاً كان لا بد من تفاديها من أجل التمكن من تبنيه، وهذه في حاجة الى البحث الآن. والمهمات الرئيسية هي: توقيت تعليق العقوبات، كيفية الوصول الى التعليق، وما هي بالتحديد المشكلات بعد التعليق، وهذا ما تحدث عنه الفرنسيون باستمرار. بدأنا لتونا محادثات في شأن التوجه العام نحو العراق، وهم العراقيون، في اعتقادي، ما زالوا في أجواء الرفض، لكنني أرى ان هناك مقداراً كبيراً من الضغط العربي، كما بُحث اثناء القمة الخليجية، وفي اتصالات مباشرة بين عواصم عربية والعراق، بهدف القول له ان هناك رغبة في عودته الى الحظيرة، خصوصاً ان مجلس الأمن يبدو الآن وقد بدأ العمل معاً اكثر في اتجاه تلبية مطالب عودة المفتشين الى الساحة، مع توضيح ما بقي من مهمات لهم. ما هي احتمالات توجيه ضربة عسكرية الى العراق؟ - اعتقد ان خيار توجيه هذه الضربة خيار حقيقي يدُرس في واشنطن بجدية. لكنني اعتقد ان مثل هذا القرار سيُتخذ قريباً. مرحلة ما بعد افغانستان ستكون في اتجاهات مختلفة، غير العراق، من أجل ملاحقة "القاعدة" و"طالبان"، في باكستان والصومال والسودان وغيرها من المواقع، واعتقد انهم الاميركيين سيأخذون بعض الوقت قبل التوصل الى استنتاج وقرار في شأن العراق. وبالتالي، أمامنا بعض الوقت لنحاول ان نبني الطريق السياسي لحل في العراق، ولنحاول، ان نرى ان كان ممكناً تجنب الخيار العسكري.
