قد يؤدي تعرض "الشركة المغربية للنقل البحري" الى حال الافلاس الى توقف صادرات الفوسفات الى الهند وباكستان وتتجه الشركة الى بيع قسم من بواخرها لتسيير امورها المالية بعدما رفضت المصارف امدادها بالمال اثر وصول خسائرها الى حدود 440 مليون دولار. انضمت "الشركة المغربية للنقل البحري" كوماناف الى شركات القطاع العام المغربية المهددة بالافلاس واعلنت في بيان اول من امس ان خسائرها ارتفعت الى خمسة بلايين درهم 440 مليون دولار وباتت في وضعية لا تستطيع معها القيام بوظيفتها في تأمين جزء من نشاط الاسطول التجاري المغربي. وكشفت الشركة انها ستطرح للبيع قريباً بين اربع وخمس بواخر من اصل 8 بواخر تملكها منذ العقد الماضي. ويستهدف بيع السفن تأمين سيولة مالية كافية لمواجهة الازمة التي تعصف بالشركة المملوكة للدولة ومقرها في الدار البيضاء. وتعتبر "كوماناف" حالياً في وضعية وقف السداد اي مرحلة ما قبل اعلان الافلاس كما توقفت الشركة عن دفع اجور نحو الف من العاملين نتيجة رفض بعض المصارف التجارية منح خطوط ائتمانية للشركة التي قررت الاستغناء عن نصف العاملين. وتدرس الشركة تقديم طلب الحصانة القضائية ضد دائنيها المحليين والاجانب لانها في وضعية لا تسمح لها الوفاء بالالتزامات المالية. وهذه اكبر ازمة مالية تواجه الشركة المغربية منذ تأسيسها قبل اربعة عقود. وذكرت "كوماناف" ان الاحداث التي نجمت عن احداث 11 ايلول سبتمبر وارتفاع اقساط التأمين البحري في بعض مناطق العالم خصوصاً في دول غرب آسيا اضافة الى المنافسة الاوروبية في مجال الملاحة التجارية "اضرت بوضعية الشركة وارغمتها على التفكير في بيع ممتلكاتها من الاسطول البحري في محاولة للحد من الخسائر". وتؤمن الشركة جزءاً من صادرات المغرب من الفوسفات خصوصاً الى الهند وباكستان والجزء الاكبر من السلع الموجهة بالحاويات الى اسواق الاتحاد الاوروبي. وتتوقع الشركة الحصول على ما بين 250 و300 مليون دولار من بيع جزء من الاسطول يتم استخدام عائداته في تمويل النفقات الطارئة وتمويل نفقات تسريح العاملين الذين تتمسك نقابات العمال بحقوقهم المادية كاملة. واعلنت الشركة من جهة اخرى تقليص رحلاتها في البحر البيض المتوسط خصوصاً بين ميناءي الجزيرة الخضراء وطنجة حيث كانت تتقاسم مع شركات اسبانية نشاط نقل السياح والمهاجرين بين ضفتي البحر الابيض المتوسط. وتدرس الحكومة من جهتها امكان تقديم مساعدات عاجلة للشركة للخروج من وضعية الافلاس على الاقل لكن مصادر مأذونة قالت ل"الحياة" إن أية مساعدات قد تحصل عليها "كوماناف" من الدولة ستكون وفق الشروط نفسها التى تمت مع "الخطوط الملكية المغربية" التي حصلت على 65 مليون دولار ومصرف القرض العقاري والسياحي الذي منحته الخزانة 200 مليون دولار. وكان المغرب انفق العام الماضي نحو 100 مليون دولار لشراء بواخر جديدة استخدمت في نقل البضائع والاشخاص وجاء في تقرير اصدرته وزارة النقل والملاحة التجارية ان حجم الاستثمار في الاسطول التجاري البحري بلغ نحو 1025 مليون درهم. وبلغت مشتريات شركة "كوماناف" 422 مليون درهم منها 315 مليون درهم قيمة باخرتين جديدتين كانت تعاقدت عليهما عام 1999. يُذكر ان "كوماناف" هي آخر شركة عمومية تعلن تعرضها لصعوبات مالية وكانت اللائحة تضم كلاً من "العقاري والسياحي" و"القرض الزراعي" و"الخطوط الملكية الجوية" و"البنك المغربي للانماء الاقتصادي" وشركة "صوديا للانتاج الزراعي" و"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" وشركة "لايراك للبناء" وتقدر مجموع الخسائر في هذه الشركات ببلايين عدة من الدولارات.
