} يبدأ 300 مليون أوروبي في 12 دولة من دول الاتحاد الاوروبي اليوم تداول العملات الورقية والنقدية لليورو لتسديد المشتريات والمستحقات كافة. وقال البنك المركزي الاوروبي ان عملية الانتقال الى استخدام اليورو تجري كما هو متوقع بفضل التحضيرات المكثفة واشتراك مئات الاف الاشخاص مباشرة في تنفيذ هذه العملية. يقدم البنك المركزي الاوروبي، الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الالمانية مقراً له، بعض النصائح لتفادي الفوضى اثناء الفترة الانتقالية التي سيتم التعامل اثناءها بعملتين مختلفتين في مختلف دول منطقة اليورو. وطلب البنك من مواطني الاتحاد الاوروبي، لتسهيل عملية الانتقال الى العملة الجديدة اثناء الايام الاولى من سنة 2002، عدم تسديد نفقاته بعملتين، أي قسم باليورو وقسم آخر بالعملة المحلية. وأوصى البنك باستخدام نشط لقطع اليورو التي تم توزيع نحو 200 مليون كيس منها منذ 14 كانون الاول ديسمبر الماضي، للاسراع بعملية سحب العملات الوطنية. وسيضع البنك على موقعه على الانترنت، اعتباراً من الثاني من الشهر الجاري وحتى الحادي عشر منه، تعليمات وتوجيهات توضيحية حول عملية الانتقال الى استخدام اليورو. ومولت المفوضية الأوروبية حملات علاقات عامة طوال العامين الماضيين وشجعت الدوائر الحكومية المنظمات الاجتماعية التي تعنى بالفئات الضعيفة، من كبار السن والمعاقين، من أجل الترويج للعملة الجديدة. وعلى عكس القطع المعدنية لليورو يورو، فان العملات الورقية تتميز بوحدة التصاميم و الألوان. و يحمل الوجه الأول من قطع اليورو المعدنية قيمة العملة الموحدة بالرمز الاوروبي نفسه في مختلف القطع في مختلف الدول ال12، فيما يختلف الوجه الثاني حسب رمز كل بلد عضو. ويتوافر اليورو في ثماني قطع معدنية: سنت، سنتان، 5 سنتات، 10 سنتات، 20 سنتاً، 50 سنتاً، يورو، 2 يورو. أما الأوراق النقدية فهي موحدة في البلدان كافة و تراوح قيمتها من 5 يورو الى 500 مروراً بأوراق بقيمة 10 يورو، 20 يورو، 50 يورو، 100 يورو، 200 يورو. وتحمل كل ورقة لوناً وحجما يميزها عن الأخرى. وتشترك الأوراق النقدية في رسوم الأقواس والنوافذ وترمز الى الانفتاح، فيما يحمل الوجه الثاني من كل ورقة جسوراً ترمز للتعاون بين الشعوب الأوروبية. وسيجري تداول اليورو بشكل مواز للعملات الوطنية التقليدية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز في أقصى الحالات شهرين. ويمكن التداول المزدوج في المصارف، بينما يلزم اصحاب المحلات التجارية بقبول العملة التقليدية وإعطاء ما يمكن رده للزبون باليورو وذلك من أجل تسهيل عمليات سحب العملات القديمة. ويمكن لكل من يحمل عملات البلدان الأعضاء ان يقوم بتحويلها في فروع البنوك المركزية لبلدان منطقة يورو. وبدءاً من مطلع شهر آذار مارس المقبل سيكون اليورو العملة المتداولة الوحيدة في كافة المعاملات. واوقفت المصارف أجهزة السحب الآلي للعملات الوطنية في الدول ال12 أمس من أجل ترتيب عمليات سحب الاوراق النقدية الجديدة. وتخشى أوساط المصارف حدوث أخطاء في أجهزة السحب الآلي للعملات ولذلك قرر بعضها إغلاق أجهزة السحب الى اليوم الثاني من الشهر الجاري. كما استبعد بعض المصارف الأوراق النقدية ذات القيم المرتفعة 500 يورو من أجهزة السحب لتفادي مخاطر الاعتداءات على الزبائن. وكانت المصارف وزعت على زبائنها من المؤسسات التجارية والصناعية مبالغ معينة من عملة اليورو الورقية والمعدنية لتتهيأ لبدء التداول اليوم. واستبدل البعض الهديا التقليدية التي يتم تقديمها في نهاية السنة بأكياس صغيرة تضم مختلف القطع المعدنية وبعض اوراق عملة اليورو. كما قامت المصارف بتوزيع مبالغ محدودة على زبائنها خلال النصف الثاني من الشهر الماضي حتى يعتاد التجار والمستهلكون على العملة الجديدة قبل بدء تداولها. ويشكو المواطنون من كبار السن من تعقيدات عمليات التحويل من العملات الوطنية الى اليورو. ويقول خبراء الأجهزة العصبية إن دماغ المواطنين سيظل يجري العمليات الحسابية بعملتين، القديمة و الجديدة طوال أعوام عدة، وانه لن يعتاد على عملة واحدة إلا بعد عشرة أعوام. وتقوم إدارات البريد من ناحيتها بتعويض الطوابع البريدية المتوافرة بالعملات الوطنية باليورو خلال مرحلة انتقالية قصيرة. ويعد بدء التداول باليورو نكسة بل ربما ضربة قاسية لبعض الأحزاب السياسية التي كانت بنت نشأتها على حساب مناهضة الوحدة الأوروبية وراهنت على خوف القطاعات الشعبية الضعيفة من حركة التجديد ومشاعر القلق في صفوف ذوي الدخل الضعيف. ولا يزال شارل باسكوا، زعيم حزب شعبي في فرنسا، يعتقد أن فرنسا فرطت في جزء من سيادتها ووضعت مصيرها في أيدي اوروبا. ويعود في نظره قرار إصدار اليورو الى المانيا التي قبلت التضحية بالمارك لصالح اليورو من اجل ترضية فرنسا بعد انجاز وحدة الألمانيتين. وعلى عكس انصار شارل باسكوا في فرنسا، وهم أقلية، فإن المحافظين الدنماركيين بدأوا يشعرون بالخيبة مع تحول اليورو الى حقيقة ملموسة. وكان الدنماركيون صوتوا ضد العملة الموحدة في خريف سنة 2000. وتلازم بريطانيا الصمت و الحذر هذه الأيام، وتتحفظ عن التعقيب على أهمية الانجاز الأوروبي المشترك. لكن العديد من المحلات التجارية والفنادق استبق الحكومة وأعلن انه سيقبل اليورو في التعاملات مع الزبائن مع بداية السنة الجديدة. كما تسمح المصارف في المملكة المتحدة لزبائنها بفتح حسابات بالعملة الأوروبية الى جانب الجنية. وتفيد آخر الاستطلاعات ان غالبية سكان بريطانيا يرون مستقبل عملة بلادهم ضمن عملة اليورو.
