أكد عضو في «تحالف الكتل الكردستانية» وجود مداولات مع زعامات القوى العراقية حول إصدار تشريع يخول مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة مهمتها اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بدلاً من البرلمان. وتوقع مصدر رفيع في «التحالف الوطني العراقي»، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح الى «الحياة» تأخر البت في بدلاء المجلس الحالي بسبب «الخلافات التي تواجه الصفقة وتتركز حول نزعة الشركاء في تقليل وإضعاف سطوة «دولة القانون» ورئيس الوزراء نوري المالكي داخل المفوضية الجديدة. وقال النائب خالد شواني، عضو «الكتلة الكردية»، إن «مقترحاً لتعديل آلية اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات معروض على قادة الكتل ينص على إيكال المهمة الى مجلس القضاء الأعلى بدلاً من البرلمان». وكانت المفوضية أبلغت البرلمان في الرابع عشر من آب (أغسطس) الماضي، انتهاء فترتها الدستورية، ودعته الى تشكيل مجلس مفوضين جديد، وأكدت استمرار عملها الى حين تعيين خلفها. وبين أن «هذا الاقتراح يتبناه أيضاً إضافة الى الكتلة الكردية رئيس «دولة القانون»، النائب خالد العطية». وعن تفاصيل مشروع التعديل أشار شواني الى أن «الاقتراح ما زال في طور المبدأ العام أي سحب هذه الصلاحية من البرلمان الى القضاء». وحول آخر الإجراءات الإدارية لتشكيل مفوضية جديدة بدلاً من المنتهية ولايتها، أوضح أن «الكتل الآن بصدد تشكيل لجنة وفق الاستحقاقات الانتخابية لترشيح أسماء». وبموجب هذا المبدأ (أي الاستحقاق الانتخابي) ستتغير خريطة نفوذ القوى السياسية داخل إدارة هيئة الانتخابات، ومن بين أهم المكونات والقوى التي ستخسر مقاعدها جبهة الإسلاميين السنة (جبهة التوافق الوطني) سابقاً، بقيادة «الحزب الإسلامي العراقي» بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، آنذاك، والتي كانت تتمتع ب45 مقعداً في دورة البرلمان السابقة، والآن لديها 6 مقاعد، ضمن «ائتلاف الوسط» الذي انضم أخيراً الى «القائمة العراقية»، وكان يمثله في المفوضية سعد الراوي، و «حزب الفضيلة الإسلامي»، الذي كانت حصته 12 مقعداً داخل «الائتلاف الشيعي» سابقاً، فيما حصل على 7 في البرلمان الجديد قبل انسحاب النائب صباح الساعدي من الكتلة ليحافظ على 6 مقاعد فقط، وممثله في مجلس مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها اياد الكناني. وتوقع مصدر رفيع في «التحالف الوطني العراقي»،( 159 مقعداً)، فضل عدم ذكر اسمه تأخر البت في بدلاء المجلس الحالي، وكشف عن وجود «خلافات تواجه الصفقة تتركز حول نزعة الشركاء في تقليل وإضعاف سطوة «دولة القانون» ورئيس الوزراء نوري المالكي داخل مفوضية الانتخابات القادمة كجزء من الصراع السياسي الدائر على الساحة العراقية، وعدم التوصل الى حل مع قوى تراجع تمثيلها البرلماني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة لمصلحة أخرى، وهي تملك مقعداً في المفوضية تحاول التشبث به». وأضاف: «خلال الحوارات ظهرت اختلافات في الرأي حتى داخل الكتل لا سيما في وجهات النظر بين القوى الكردية حول الحلول المطروحة ومنها: تمرير قانون المفوضية الجديد المزمع طرحه على البرلمان قبل نهاية السنة، وإعادة مجلس المفوضين السابق وتسليمه المهمة مجدداً». وأخفقت «دولة القانون» في الثامن والعشرين من تموز (يوليو) الماضي في تمرير التوصية الخاصة بسحب الثقة من المفوضية داخل البرلمان، على رغم الإغراءات التي قدمتها كتلة المالكي لبقية الكتل عبر زيادة عدد المفوضين من 9 الى 11، لضمان مشاركة واسعة للأحزاب المؤتلفة في الحكومة، حيث صوت 94 نائباً لمصلحة الاقتراح من أصل 245 حضروا الجلسة، وعزا مراقبون فشل الإقالة الى عدم وجود بديل مطروح ومخاوف من استيلاء حزب المالكي عليها عبر تنصيب أشخاص موالين له بالإنابة كما درج عليه في التعامل مع الهيئات المستقلة الأخرى مثل هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة وقادة الفرق في الجيش العراقي ومناصب مدنية وعسكرية أخرى ترى فيها هذه القوى تفرداً بالسلطة لمصلحة حزب حاكم. وكان مصدر مقرب من أجواء الصراع حول مفوضية الانتخابات أكد ل «الحياة» تقديم الأكراد في حينها ثلاثة شروط لدعم دولة القانون، وهي أن لا يتم تغيير ترقيعي، والاحتفاظ برئاسة المفوضية وتعهد كل الأطراف بالموافقة على قانون مفوضية انتخابات إقليم كردستان، الذي يفصل علاقتها بالمفوضية الاتحادية. وتابع: «أما القائمة العراقية، فأبدت موافقة لم ترتق إلى حد الشروع في حوارات حقيقية حول الموضوع». وعن رأي الأممالمتحدة، قال المصدر إنها أيدت التغيير، على أن يكون وفق أسس ومعايير مهنية، بعيداً عن المحاصصات الحزبية. وأشار المصدر الى أن «من معوقات تنفيذ اقتراح إعادة المجلس السابق وجود أعضاء فيه غير مرغوب فيهم استمر عملهم مع المجلس الحالي وأجبروا على الاستقالة أخيراً»، في إشارة الى حمدية الحسيني، مديرة الدائرة الانتخابية التي أجبرها حزب الدعوة الإسلامية- جناح رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي تنتمي إليه، على تقديم استقالتها بعد تقارير إعلامية عن تورطها في قضايا فساد. وبموجب القانون، تتألف المفوضية من مجلس يضم 9 مفوضين، ولديها 19 مكتباً تغطي محافظات العراق، منها مكتبان في بغداد، بالإضافة الى مكتب في إقليم كردستان، وقد منحت صلاحية وضع الأسس والقواعد للانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات. وتعرضت المفوضية في ربيع العام الماضي، بعد إعلانها النتائج الأولية للانتخابات، الى هجوم شرس من المالكي الذي اتهمها بالتزوير لمصلحة غريمه اياد علاوي، اثر حصول قائمة الأخير الانتخابية على 91 مقعداً بغالبية بسيطة وبفارق مقعدين عن «دولة القانون» التي يتزعمها المالكي، الذي تدارك حينها موقفه من «الائتلاف الوطني العراقي» (70 مقعداً)،المكون من بقية الأحزاب الشيعية، ما حقق له غالبية مطلقة (159 مقعداً)، بعد تحالفه معها ليظفر بكرسي رئيس الوزراء. وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عام 2007، بموجب القانون رقم 11 ووفقاً للمادة 102 من الدستور، لتحل محلَّ «الهيئة الانتخابية الانتقالية»، التي أشرفت على الانتخابات وعملية الاستفتاء على الدستور عام 2005، وترأسها، منذ ذلك الحين النائب السابق ورئيس الفرع الخامس في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، في بغداد، فرج الحيدري، وكانت من أبرز المفوّضين حمدية الحسيني عن «حزب الدعوة»، وقدمت استقالتها أخيراً، وكريم التميمي عن «تيار الصدر»، وقاسم العبودي، عن «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» وأمل بيرقدار، من التركمان، وسردار عبدالقادر من «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، وأسامة العاني من «القائمة العراقية».
