قالت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" في بروكسيل إن الاتحاد الأوروبي قدم الثلثاء الماضي "احتجاجاً رسمياً بالطرق الديبلوماسية" إلى الحكومة السورية على توقيف عشرة من النشطاء السياسيين، لافتة إلى ان المفوضية الاوروبية "لا تزال تنتظر جواباً رسمياً". ولم تتمكن "الحياة" في دمشق من الحصول على تعليق رسمي على ذلك، وان كان الموقف السوري يقوم على "رفض التدخل في الشؤون الداخلية"، لكن مصادر مطلعة قالت ل"الحياة" إن "التوقيفات جرت بناء على القوانين والدستور وبسبب تجاوز هؤلاء الخطوط الحمر التي حددها القانون". وأوضحت أن السلطات "تأكدت من أن هؤلاء تناسوا مهمة منتدياتهم التي سمحت بها الدولة لسماع الرأي الآخر والمشاركة في عملية التطوير والتحديث، وقلبوها إلى منابر للشتائم والحقد والاتهامات والتحريض وتجاوز القوانين". وكانت السلطات السورية بدأت منذ التاسع من الشهر الماضي حملة طاولت نائبين هما مأمون الحمصي ورياض سيف والسياسي المعارض رياض الترك والخبير الاقتصادي عارف دليلة وستة آخرين. وأوضحت المصادر في بروكسيل: "ان الاحتجاج لم يكن يهدف الى الضغط على الحكومة السورية وليس تدخلاً في الشؤون الداخلية، بل جاء في اطار الاتصالات الديبلوماسية بين الطرفين واستنادا الى ميثاق برشلونة الذي وافقت عليه سورية، ومفاوضات الشراكة التي تتضمن فصلا كاملا عن حقوق الانسان والديموقراطية والحوار". وأشارت المصادر الى ان الاتحاد الاوروبي "اثار مواضيع تتعلق بحقوق الانسان مع دول اخرى بينها روسيا الاتحادية في اطار الحوار الثنائي وليس التدخل في الشؤون الداخلية". وتأخذ السلطات السورية على بعض المثقفين "اتصالهم بجهات خارجية وممارسة ضغوط على الحكومة في شكل يعيق الاصلاحات المعلنة".
