جاء في نشرة اقتصادية أردنية متخصصة أن الكويت تنوي تصفية حصصها في عدد من الشركات والمصارف الأردنية، ضمن خطة لإسالة استثماراتها في المملكة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت. وذكرت نشرة "جوردان ايكونوميك مونيتور" أن الكويت تنوي بيع حصتها في "بنك الاسكان للتجارة والتمويل"، وحصص أخرى لها في عدد من المشاريع الأردنية، غير أن مصدراً في "بنك الإسكان" نفى علمه بالأمر. وشددت النشرة على أن الخطوة الكويتية تأتي في إطار إعادة الهيكلة التي تقوم بها الهيئة العامة. ونفى مصدر من "بنك الإسكان للتجارة والتمويل" في اتصال مع "الحياة" أن تكون لديه معلومات عن بيع الحصة الكويتية، مشيراً إلى "أن الكويت، التي تبلغ مساهمتها في المصرف نحو 18 في المئة، أبدت ارتياحها لأداء المصرف بما في ذلك مضاعفة رأس المال الذي جعله أكبر مصرف في المملكة من حيث رأس المال". وكانت "مؤسسة الضمان الاجتماعي" في الأردن أنجزت صفقة شراء 400 ألف سهم في "البنك العربي" من الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بقيمة 6.68 مليون دينار أردني في إطار خطة إعادة الهيكلة التي تتضمن بيع استثماراتها في دول عربية وأجنبية. وللكويت استثمارات في "البنك الأهلي الأردني" تصل إلى نحو 11 في المئة من رأس المال، إلى جانب حصة في شركة "مناجم الفوسفات الأردنية" وشركة "البوتاس العربية". وتوقع مصدر استثماري أن تتقدم "مؤسسة الضمان الاجتماعي" إلى شراء الأسهم الكويتية إذا طرحت للبيع.