نابلس - أ ف ب - بدأت محكمة أمن الدولة العليا الفلسطينية في نابلس امس النظر في قضية متهم فلسطيني بالتورط في اغتيال الناشط في "حركة المقاومة الاسلامية" حماس محمود سليم المدني 24 عاماً امام محله التجاري عند المدخل الجنوبي لمخيم بلاطة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية في 19 شباط فبراير الماضي. ومثل المتهم منذر الحفناوي وهو اشيب وذو لحية كثة، امام المحكمة تحت حراسة امنية مشدده وقوبل بصرخات التنديد والادانة من الحضور الذي طالب بايقاع عقوبة الاعدام به. وعقدت المحكمة برئاسة القاضي فتحي ابو سرور وعضويين اخرين وبحضور مدعي عام الدولة ووكيل الدفاع. ووجه المدعي العام تهمة "الخيانة العظمى" الى المتهم وطالب بايقاع اقصى العقوبات به و"باعدامه رمياً بالرصاص حتى الموت". واشار المدعي العام الى ارتباط المتهم بالمخابرات الاسرائيلية منذ عام 1979. واقر المتهم امام المحكمة بارتباطه مع المخابرات الاسرائيلية، لكنه نفى ان يكون له ضلع في عملية اغتيال المدني. وقال ان ضابط المخابرات الاسرائيلي سأله باهتمام عن المدني، مضيفاً: "وعندما احسست ان هناك نية لايذاء المدني الذي يعز علي كثيراً حذرته وطلبت منه ان يكون حريصاً". وارجئت الجلسة الى اليوم. وقال شهود عايشوا الحفناوي في جامعة النجاح في نابلس انه "كان في عام 1979 من اعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكان متعصباً لارائه ومن ثم تحول الى منظمة الاخوان المسلمين وكان متطرفاً في طروحاته ولاحق ناشطات وناشطي اليسار الفلسطيني وكان عنيفاً معهم، وبعد ذلك اصبح من ناشطي حركة حماس البارزين". وحكمت محكمة امن الدولة الفلسطينية في نابلس الاسبوع الماضي بالاعدام على اربعة فلسطينيين دينوا ب"التعامل" مع اسرائيل وتسببوا في اغتيال ناشطين فلسطينيين. وعثر الجمعة على جثة فلسطيني يشتبه في "تعاونه" مع اسرائيل مقتولاً في مدينة بيت لحم جنوب الضفة. وكان فلسطينيان آخران قتلا في بيت لحم ورام الله الاربعاء للاشتباه في "تعاونهما" مع اسرائيل. وقتل نحو عشرة فلسطينيين او اعدموا منذ اندلاع الانتفاضة في اواخر ايلول سبتمبر لاتهماهم او ادانتهم بالتعاون مع اسرائيل، وفق حصيلة غير رسمية.
