الشريف: فرص استثمارية في المياه المحلاة ببلايين الدولارت في المملكة

أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف اهتمام الحكومة السعودية بتوفير المياه للمواطنين والمقيمين، موضحاً أن المملكة تعتبر أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، إذا يبلغ إنتاجها اليومي 8.5 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل أكثر من 18 في المئة من الإنتاج العالمي البالغ 46.9 مليون متر مكعب يومياً.
وأشار الشريف الذي ترأس وفد المملكة المشارك في أسبوع المياه العالمي المقام حالياً في سنغافوره ومدته أيام في كلمة السعودة أن المملكة ستحتاج خلال ال20 سنة المقبلة كميات إضافية، ليصل مجموع إنتاجها إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، وأكثر من 48800 ميغاواط من الكهرباء، وهذا يتيح فرصاً كبيرة للقطاع الخاص للاستثمار ببلايين الدولارات في مجال تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهرباء، موضحاً أن الحكومة السعودية اتخذت قرارات رئيسية لتمكين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي للاستثمار في قطاع الماء والكهرباء.
وشدد على أنه يمكن الإعتماد على تحلية المياه على رغم أن هذه الصناعة تحتاج إلى التغلب على عدد من العقبات والصعوبات التي تواجهها، مثل ارتفاع الكلفة الرأسمالية وتطوير التقنية، ما يتطلب تضافر الجهود والتعاون الدولي.
وأضاف أنه على رغم الركود الاقتصادي والأزمات المالية العالمية، فإن السعودية تولي أهمية بالغة لتوفير المياه للسكان، وتحلية المياه هي البديل الممكن الوحيد للمياه في غياب وجود الموارد الطبيعية.
ولفت إلى أن هناك 5 ملايين طفل يموتون سنوياً، إما بسبب نقص المياه أو تلوثها ، و80 في المئة من الأمراض في العالم الثالث سببها تلوث المياه، وأن الفجوة بين الطلب والعرض على المياه تزداد بشكل يومي.
وذكر أن هيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي تتوقعان أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات فخلال العشرين سنة المقبلة، وقد تؤدي هذه المخاطر إلى تباطؤ التنمية الإقتصادية أو توقفها في بعض البلدان، كما أن خطر نشوب النزاعات الأقليمية على مصادر المياه أحد التحديات التي تواجه الاستقرار العالمي.
وأضاف أن النمو السكاني وندرة المياه العذبة الطبيعية والتلوث الصناعي والتغيرات المناخية أدت إلى انخفاض حاد في إمدادات المياه، واتساع الفجوة بين العرض والطلب على المياه، وهذا ما أدى إلى الاعتماد على صناعة التحلية بنطاق أوسع من أي وقت مضى، ليس فقط من البلدان الصحراوية، ولكن أيضاً من بلدان كانت تعتمد على مصادر طبيعية للمياه، مشيراً إلى أن هذا الواقع يستوجب تطوير صناعة التحلية لتتواكب مع الزيادة في الطلب على المياه.
وأوضح أن الحكومة السعودية من خلال قطاعاتها المتخصصة قامت بإنشاء الكثير من مشاريع التحلية والتوسع في برامجها من أجل تطوير هذه الصناعة لمواجهة حاجاتها.
وأشار إلى أنه لسد هذه الحاجات فقد صدر مرسوم ملكي عام 1974 بإنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لتتولى تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر على امتداد السواحل، وتوصيل المياه إلى المناطق المأهولة بالسكان، وتطوير تقنيات تحلية مياه البحر من خلال الأبحاث والدراسات العلمية.