محكمة النقض تنفي دوافع سياسية لقبول الطعن في أحكام الكشح

أكدت محكمة النقض المصرية أمس عدم وجود أي دوافع سياسية وراء قرارها إعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث الكشح"، وينتظر أن يصدر رئيس محكمة الاستئناف في محافظة اسيوط في غضون أيام قراراً بتشكيل إحدى دوائر محكمة الجنايات ليمثل المتهمون أمامها مجدداً.
وأعلنت محكمة النقض أمس حيثيات الحكم الذي اصدرته الاثنين الماضي وقضى بقبول الطعن ضد الأحكام التي اصدرتها العام الماضي محكمة الجنايات في سوهاج في قضية "أحداث الكشح" التي اتهم فيها 96 شخصاً بينهم 57 مسلماً و39 قبطياً.
وأوضحت الحيثيات ان محكمة النقض لم تستند الى أي أسباب سياسية لالغاء احكام الجنايات، وانما ركزت على اخطاء قانونية رأت ان محكمة الجنايات وقعت فيها. وكانت الاحكام في القضية التي صدرت العام الماضي تسببت في غضب الاقباط. وقدم المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي طعناً ضد الاحكام معتبراً أنها خالفت القانون ولم تعبر عن الجرائم التي نُسبت الى المتهمين.
وأوضحت محكمة النقض في حيثياتها إن ما قضت به محكمة الجنايات في سوهاج بتبرئة جميع المتهمين من جرائم القتل والشروع فيه والاعتداء المتعمد وحيازة اسلحة نارية من دون ترخيص والسرقة بالاكراه استناداً الى الشك في أدلة الاثبات "انطوى على فساد في الاستدلال وقصور في التسبب وإخلال بحق الدفاع". وأكدت ان الاسباب التي ساقها الحكم "لا تؤدي للنتيجة التي انتهى اليها".
واعتبرت محكمة النقض أن محكمة الجنايات "لم تعتن بمناقشة الأدلة المادية والفنية المتمثلة في معاينات النيابة العامة وتقارير مصلحة الطب الشرعي، ولم تعرض بعض أقوال المجني عليهم التي تدل على ارتكاب بعض المتهمين الجرائم المسندة اليهم ما يؤكد أن المحكمة اصدرت أحكامها من دون تمحيص عناصر القضية".
واشارت الحيثيات الى أن ادانة محكمة الجنايات اثنين من المتهمين بتهمة القتل الخطأ يعد مخالفاً للقانون اذ أن التهمة لم ترد أصلاً في قرار إحالة المتهمين على المحاكمة وأن المتهمين المذكورين اسندت اليهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد".
واستغربت المحكمة عبارة "اختلاط الحابل بالنابل" التي وصفت بها محكمة الجنايات في سوهاج الاوضاع في القرية اثناء الصدامات واستندت الىها باعتبار ان جرائم القتل لا يمكن التحقق من مرتكبيها.
وقالت محكمة النقض ان الاحكام "لم تبين ما هو المقصود بتلك العبارة المرسلة". واضافت الحيثيات ان الاحكام لم تتناول أدلة الاثبات التي قدمت في حق المتهمين والتي تمثلت في أقوال عدد من الشهود ما يؤكد أن المحكمة اصدرت حكمها من دون إحاطة بظروف القضية.
واعتبرت أن محكمة الجنايات أخلّت بحق الدفاع عن المتهمين الأمر الذي يستوجب الغاء الاحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة قضائية جديدة.