رفضت الولاياتالمتحدة طلباً مصرياً في شأن بدء جولة مفاوضات جديدة بين الجانبين لإقامة منطقة تجارة حرة. وقالت الادارة الاميركية انه يتعين على الحكومة المصرية انجاز اجراءات عدة في شأن قانون حماية الملكية الفكرية وخطة الصادرات والحد من البيروقراطية التي مازالت قائمة وبصورة كبيرة في البلاد. وقال مصدر رسمي ل"الحياة" إن الادارة الاميركية تشدد على ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس على مثل هذه الاتفاقات المنطقة الحرة دون الحاجة إلى الرجوع اليه مرة اخرى، وهو ما يعرف باسم "المسار السريع"، مشيراً الى ان مشروع القانون رهن تعديلات من قبل الكونغرس ولا يمكن بته حالياً. يشار الى أن الجانبين بدآ عام 1997 المحادثات الخاصة بالاتفاق، غير انه لم يدخل مرحلة جادة ورسمية حتى الآن بسبب القضايا التي تواجهه وتتمثل في اعتراض جماعات البيئة وادراج معايير العمل في اتفاقات التجارة. الى ذلك قالت "وكالة انباء الشرق الاوسط" امس ان الجانبين المصري والاميركي توصلا الى صيغة مشتركة تشمل الاطار العام وأسس وأهداف المجلس الرئاسي المصري - الأميركي، بعد اعادة النظر في اسلوب وخطة عمله ليخدم مصالح الطرفين بصورة أكثر فاعلية، ما يعني أن اتفاق مبارك - غور الذي كان يحكم العلاقات الاقتصادية في الاعوام السابقة ألغي. وكان الرئيس المصري حسني مبارك ونائب الرئيس الاميركي السابق آل غور وقعا الاتفاق عام 1994 وانبثق عنه المجلس الرئاسي وأربع لجان اقتصادية اخرى، لكن الادارة الجديدة رأت أسلوباً آخر للعلاقات المشتركة. وقالت مصادر في واشنطن للوكالة إن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يدرس حالياً المشروع المبدئي للشكل الجديد للمجلس والذي تم التوصل اليه بعد مشاورات مكثفة بدأت منذ زيارة مبارك واشنطن في نيسان ابريل الماضي. واشارت المصادر الى أنه في حال موافقة الجانب المصري على المشروع المبدئي ينتظر توقيع مذكرة تفاهم في شأنه خلال زيارة غالي لواشنطن الشهر المقبل للمشاركة في الملتقى الافريقي بوصفه الرئيس الحالي لوزراء تجارة واقتصاد دول مجموعة كوميسا. وتعتبر مصر رابع أكبر بلد فيها استثمارات اميركية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
