عزا المعارض المغربي السيد الفقيه البصري في مقابلة مع "الحياة" المحاولة الانقلابية التي قادها الجنرال محمد أوفقير في 1972 ضد الملك الراحل الحسن الثاني الى رغبته في غلق ملف تورطه المزعوم في خطف المعارض اليساري المهدي بن بركة وقتله. وقال البصري ان الجنرال أوفقير كان يخشى رفع الاميركيين او الفرنسيين او الإسرائيليين جهاز موساد السرية عن ظروف اختفاء بن بركة أو مطالبة رفاقه الحزبيين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بذلك "فبدأ التفكير في دفن الملف. ويبدو ان سبيله الى تحقيق ذلك ذلك سيمر عبر اطاحة النظام". ويُزعم ان أوفقير تورط في قتل بن بركة في باريس العام 1965، وان أجهزة أمنية أجنبية ساعدت المغاربة في نصب فخ له على أساس انه كان سيلتقي شخصية فرنسية. لكن البصري اعتبر ان اوفقير كان بالتأكيد في حاجة الى شركاء لتنفيذ محاولته الانقلابية ل "ضمان صمتهم في المستقبل وأخذ الشرعية المطلقة بهدف دفن ملف بن بركة". ويبدو انه، في إشارته الى "شركاء" لأوفقير في محاولة الإنقلاب، يُكرر ما أعلنه في وقت سابق من تورط محتمل لقادة اليسار المغربي في محاولة 2197 لإطاحة الحسن الثاني. وعبر الفقيه البصري عن اسفه ل "تردد حكومة يرأسها الاتحاد الاشتراكي في فتح ملف بن بركة، وتسملها السلطة من دون ان تسأل عن مصيره". وكان رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي قال في مقابلة اخيراً مع التلفزيون الفرنسي انه لم يتحدث قط الى الملك الراحل عن ملف بن بركة طوال المحادثات التي جمعت الرجلين قبل تعيينه على رأس الحكومة في 1998. ويعتبر البصري من ابرز رفاق بن بركة. وصدرت عليه ثلاثة احكام بالاعدام في 1963 و1965 و1971 بتهم التآمر على النظام، فر بعدها الى فرنسا عن طريق اسبانيا قبل صدور عفو عنه العام 1994 وعودته الى المغرب. لكنه التزم منذ ذلك الوقت موقف المراقب الحذر لمشاركة رفاقه في الحكومة. وعبر عن "دهشته لصمت" الاتحاد الاشتراكي إزاء قضية بن بركة. واعتبر دعوة الاتحاد الى فتح تحقيق قضائي في المغرب واستجواب ضابط الاستخبارات السابق السيد احمد البخاري في شأن اعترافاته عن طريقة قتل بن بركة "من دون جدوى". وشكك في امكان تعميق القضاء المغربي البحث في افادة البخاري "كونه يصعب محاكمة تجربة سنوات الماضي". واضاف: "نعيش الموقف ذاته عندما كان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يعيب على زعيم حزب الاستقلال علال الفاسي مطالبته فرنسا بتسليمنا ملف اختطاف بن بركة، والتنحي عن الموضوع، وها هو الاتحاد الاشتراكي ينحو المنحى ذاته". وتابع انه يصعب الانتقال بمغرب القرن ال 21 إذا ظل "مثقلاً بملفات الماضي وسلبيات المرحلة السابقة". وأكد ان ملفاً "بحجم بن بركة وحجم الايادي التي شاركت في تصفيته لا يمكن دفنه". واشار الى ان تصفية بن بركة تطلبت تنسيقاً كثيفاً بين الاستخبارات المغربية والفرنسية والاميركية والاسرائيلية، بسبب ازعاجه مصالح تلك البلدان مجتمعة. بيد انه دعا الى التأمل في ظروف صدور اعترافات البخاري، مشيراً الى ان التنسيق الذي سبق قرار التكتم الذي التزمته الرباطوباريس عن اختفاء بن بركة "قد يكون ذاته يقف وراء اثارة الملف في الوقت الحاضر". وعن افادة البخاري، قال البصري انه لم يكن يتوقع ابداً ان يفتح ملف بن بركة في مثل هذه الظروف. وأضاف: "كنت اتوقع أي شيء. إلا ان يكشف موظف بسيط عن ملف بهذا الحجم، غطى فترة تمتد اربعين عاماً". وأضاف "ان يقظة ضمير البخاري تظل احتمالاً وارداً، لكنه صعب التصديق". وعبر عن امله في "ان يجد المغرب سكّته السليمة ويرسم مستقبله ويمنح المغاربة الامل في المستقبل بدل متابعة جوانب الجريمة في ملفات الماضي". واتهم جهات لم يسمها بالسعي وراء "عدم اتخاذ قرار في مستوى متطلبات المستقبل والامال المعقودة على الملك محمد السادس". وقال ان العاهل المغربي سعى منذ وصوله الى السلطة قبل عامين الى "طي ملف حقوق الانسان ومنح تعويضات لعائلات ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لجبر الضرر عنهم". ورأى ان المطلوب دعم مساعي الاصلاح وطي ملفات الماضي.