بيروت - "الحياة" - تواصلت أمس ردود الفعل على حملة التوقيفات التي نفذها الجيش اللبناني في الأيام الأخيرة في حق مناصري "القوات اللبنانية" المحظورة و"التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه العماد ميشال عون، و"حزب الوطنيين الأحرار"، وطاولت قياديين في التنظيمات الثلاثة. وأكد وزير الأشغال نجيب ميقاتي بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير ان "الدولة للجميع وان كرامة كل مواطن بريء هي من كرامة الدولة"، مطمئناً اللبنانيين ان "الأمور سائرة الى الحلحلة". وأكد صفير أمام زواره ان "ما نطلبه هو لمصلحة اللبنانيين جميعاً". واستغرب العماد ميشال عون "هرب السلطة الى الأمام وتحويل التهم السياسية تهماً قضائية، وجعل القضاء أداة للاضطهاد السياسي". وسأل: "كيف يحال بعض المسؤولين في التيار الوطني بتهم مختلقة ضمن سيناريو يغطي جرائم الاعتداء التي تقوم بها السلطات من خلال اختيار أكباش محرقة، كما فعلوا بالطلاب الذين لم يقترفوا جريمة، فحكموا على ابرياء وبرأوا أبرياء ليدعوا في ما بعد أنهم يطبقون القانون ويحترمون مبادئ العدالة؟". وأكد ان "مسؤولي التيار وناشطيه لم يكونوا يوماً مصدر اعتداء مادي او معنوي على دولة أو مؤسسة او فرد، لكنهم ملتزمون قول الحقيقة، وان التيار لم يسئ يوماً الى سورية الا بمقدار ما يعتبر الدفاع عن حق لبنان في السيادة والاستقلال اساءة، وحق اللبنانيين في الحريات جريمة". واعتبر في بيان آخر عما حصل أمام قصر العدل ان "واجب التضامن يملي علينا في هذه الأيام السود ان نكون رزمة واحدة لندافع عن حرياتنا وحقوقنا"، داعياً الشعب اللبناني الى "المشاركة في اضراب عام على كل الأراضي اللبنانية دفاعاً عن الحريات العامة، وعن المواطنين الذين يعانون التوقيف الاعتباطي والمعرضين لاتهامات باطلة تختلقها السلطة، السبت في 11 آب أغسطس". وتمنى اللواء عصام أبو جمرة على وزير الداخلية، وزير الدفاع بالوكالة الياس المر في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه، ان "يوضح ادعاءه عن رهان الموقوفين على التقسيم". وأضاف "اذا كان يقصد تقسيم لبنان عن سورية فنعم لهذا التقسيم، اما اذا كان تقسيم لبنان كانتونات فهو شاهد زور، وادعاؤه سخيف ومضحك". واعتبر "المجلس السياسي" في "القوات اللبنانية" ان "كلام المر الذي نصب نفسه وزيراً للدفاع عن القمع بالوكالة وغطاء يتيماً لممارسات أهل البيت، عن التوقيفات الأخيرة والتبريرات التي اعطاها، مرفوض جملة وتفصيلاً". ونفى ما نسب الى محازبي "القوات"، معتبراً "انه تبرير سيئ ورخيص". وحذر "من لجوء السلطة الى الأسلوب الستاليني، عبر اثارة اجواء مسمومة وتسريب معلومات متضاربة وصولاً الى تلفيق التهم في حق رفاقنا وانتزاع اعترافات وهمية تحت تأثير التعذيب النفسي والجسدي في ظل توقيفات وتحقيقات غير قانونية". وانتقد في شدة المحكمة العسكرية والنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم.
