أكدت الحكومة اليمنية نيتها "المضي في سياسات الاصلاح الإقتصادي ومواجهة الفقر بحزم ومثابرة لتحقيق النمو المستدام". وقال رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال أمس ان الحكومة ملتزمة تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات لتخفيف الفقر وتحريك عجلة النمو وتأمين فرص العمل وامتصاص البطالة، موضحاً أنها ستولي قضايا التنمية البشرية والإصلاح القضائي ومحاربة الفساد والتوسع في الخدمات الصحية إهتماماً إستثنائياً خلال الفترة المقبلة. وذكر رئيس الوزراء اليمني أن خطط الحكومة تسعى إلى إعادة النظر في مكونات وصناديق شبكة الأمان الإجتماعي وتحسين أوضاع المرأة وإدماجها في التنمية الإقتصادية، لافتاً إلى أن دعم المشتقات النفطية يتجاوز سنوياً 60 بليون ريال في حين لا تتجاوز مخصصات مكافحة الفقر خمسة بلايين ريال في السنة. وكان باجمال يتحدث في حلقة عمل حول إستراتيجية التخفيف من الفقر في اليمن التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات المانحة لمدة ثلاثة أيام. وقال وزير التخطيط والتنمية أحمد محمد صوفان ان الحلقة تهدف إلى التعريف بجهود الحكومة اليمنية في التخفيف من الفقر واجتذاب إهتمام المانحين وإشراكهم في تمويل برامج الاستراتيجية التي يجري إعدادها حالياً بالتوازي مع الخطة الخمسية الثانية.