شهد مقر محكمة أمن الدولة في القاهرة امس جلسة عاصفة مع بدء النظر في قضية "قوم لوط الجدد". اذ ارتفع صراخ المتهمين وعويلهم لحظة دخولهم الى القاعة وهم يغطون وجوههم لاخفائها عن عدسات المصورين الذي أمر القاضي بإخراجهم من القاعة بعدما تشاجروا مع أهالي المتهمين. بدأت امس محكمة جنح أمن الدولة العليا في القاهرة النظر في قضية "قوم لوط الجدد" المتهم فيها 52 شخصاً بارتكاب أعمال فاحشة. وشهدت الجلسة مشاجرات عدة بين الصحافيين والمصورين وبين اهالي المتهمين الذين اعترضوا على وصف ابنائهم ب"الشاذين"، واعتبروا ان وسائل الاعلام تسببت في الإساءة الى سمعتهم والتشهير بهم. وعقدت الجلسة وسط اجراءات أمنية شديدة. واخلت قوات الامن جانباً من القاعة خصص للمتهمين بسبب عدم اتساع قفص الاتهام لهم جميعاً. وترأى المحامي فريد الديب هيئة الدفاع عن المتهمين، ومعروف انه تولى سابقاً الدفاع عن الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام، وكذلك عن رئيس "مركز ابن خلدون" الدكتور سعدالدين ابراهيم اثناء مرحلة تحقيقات النيابة معه. وكان المتهمون دخلوا الى القاعة في ظل حراسة مشددة وارتدوا ملابس بيضاء وأخفوا وجوههم بأيديهم وملابسهم أو بمناديل ورقية. وحصلت مشادة كلامية بين أهالي المتهمين والمصورين والصحافيين تحولت اشتباكاً وتدخلت الشرطة للفصل بينهم. وطلب المتهمون من القاضي اخراج المصورين من القاعة فاستجاب طلبهم. وتلا رئيس النيابة السيد أشرف هلال في بداية الجلسة لائحة الاتهام التي جاء فيها أن المتهمين جميعاً "استغلوا في الفترة من آب أغسطس 1996 وحتى آيار مايو 2000 الدين الإسلامي وقاموا بالترويج والتحبيذ لأفكار متطرفة وأوّلوا بعض آيات القرآن الكريم تأويلاً محرضاً وأساؤوا إلى أحد الانبياء ومارسوا طقوساً دينية تخالف الشعائر المعلومة وجعلوا الممارسات الجنسية الشاذة من بين طقوسهم بغرض تحقير الأديان السماوية". ونسبت اللائحة إلى المتهمين الأول المهندس شريف حسن مرسي والثاني محمود علام تهمة "الترويج لدى بقية المتهمين لافكار متطرفة قولاً وكتابة وبوسائل أخرى، والاتيان بأفعال منافية للآداب ونسبها إلى الدين والتزام صلاة تخالف الصلاة المعلومة". وسأل القاضي المتهمين واحداً تلو الآخر عن التهم التي وجهت إليهم فنفوها جميعاً. وقال بعضهم إن القضية ملفقة، واتهموا وسائل الإعلام والصحف بتشويه سمعتهم والتشهير بهم. وبعدها رددوا عبارة "حسبنا الله ونعم الوكيل" بصوت عال مرات عدة، واجهش بعضهم بالبكاء، وطلب المحامي الديب تأجيل النظر في القضية كي يطلع على ملفها ويعد المرافعات. وتسبب الازدحام الشديد في عدم تمكن بقية المحامين من تقديم طلباتهم، فقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة تعقد في 15 من الشهر المقبل مع استمرار حبس المتهمين احتياطاً على ذمة القضية والسماح للدفاع بالاطلاع على أوراق الدعوى. وكانت أجهزة الأمن اعتقلت المتهمين في 11 آيار مايو الماضي اثناء وجودهم في باخرة نيلية بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي، وأحالتهم على نيابة أمن الدولة. وتسببت القضية في حملة اعتراضات شنتها منظمات غربية مهتمة بحقوق الإنسان بينها "المنظمة الدولية للدفاع عن الشاذين جنسياً" التي استنكرت اعتقال المتهمين واحالتهم على المحاكمة.