أمارتيا سِنّ اقتصادي هندي نال جائزة نوبل للاقتصاد في 1998. ليس يمينياً: اعتُبر نيله الجائزة نهايةً لهيمنة الاقتصاد النقدي فريدمان، هايك على علم الاقتصاد. ليس يسارياً: آراؤه الكينزية والاشتراكية - الديموقراطية لم تخفف معارضته الحادة لمظاهرة سياتل وشقيقاتها مع أنه، كما يقول، يتفهّم دواعيها. كتب قبل ايام "10 حقائق عن العولمة" في "لوس انجيلوس تايمز" و"هيرالد تريبيون". هنا مجرد تلخيص بتصرف لما يمكن ان يشكّل نظرة الى الشأن العالمي ،عاقلة وحكيمة: ليست العولمة مدار الاعتراضات المضادة للعولمة. فالاعتراضات، بدورها، من اشد الاحداث عولمة في عالمنا المعاصر. هؤلاء المعترضون ليسوا اطفالا وصبية بل رجال ونساء من شتى بقاع الارض يلتقون في نقطة ما ليرفعوا مظالم كونية. والعولمة ليست جديدة تماماً، كما انها ليست مجرد تغريب للعالم غير الغربي. لقد تطورت عبر آلاف السنين من خلال السفر والتجارة والهجرة وانتشار الثقافة والمعارف. وهي، بذاتها، ليست جنوناً: فقد أغنت العالم علمياً وثقافياً وأفادت الكثيرين اقتصادياً. فمحنة فقراء العالم لا يمكن التغلب عليها بالتخلي عن المكاسب الكبرى للتقنيات الحديثة، وعن فعالية التجارة والتبادل الدوليين، أو عن العيش في مجتمعات مفتوحة. ان المطلوب توزيع اعدل لثمار العولمة. والموضوع المركزي هو التفاوت ضمن الامم، كما بين الأمم. وهذا يطول الغنى، لكنه ايضا يطول النفوذ السياسي، الاقتصادي والاجتماعي. والهمّ الأول هو مستوى التفاوت لا تغيّراته الطرفية. فالمسألة ليست ان الاغنياء يزدادون غنى والفقراء فقراً. المسألة هي ضخامة التفاوت والفقر لا ما يحدث على طرفي القطبين. والمسألة، بالتالي، هي ما اذا كان توزيع المكاسب عادلا. فالمهم ليس القول إن الجميع يستفيدون من التعاون، بل ما اذا كان توزيع مكاسب التعاون بين طرفيه عادلا. اما استخدام اقتصاد السوق فيمكن ان يأتي بنتائج متباينة. والحال أن الازدهار ينعدم خارج اقتصاد السوق. لكن هذا الاقرار يفتح النقاش ولا يغلقه. فاقتصاد السوق يمكن ان يولّد نتائج مختلفة عدة، وهذا متوقف على كيفية توزيع الموارد المادية، وكيفية تطوير المصادر الانسانية، وأي نظام يقوم، وغير ذلك. وفي هذا كله للدولة والمجتمع دور مهم. ومع ادراك أن للترتيبات الكونية حصتها في التقرير، يبقى مطلوباً ان يتعايش السوق مع حماية الفقراء تعليماً وصحةً وعمالةً وتمكيناً لوضع المرأة الخ. ثم ان العالم تغير فعلاً. هندسته المالية والاقتصادية والسياسية بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات اخرى نشأت بعد مؤتمر واتفاقية برِتون وودز في 1944: كان لا يزال هناك استعمار. فكرة حقوق الانسان كانت اضعف بكثير. التساهل مع وجود الفقر كان أكبر. البيئة لم تكن مهمة. الديموقراطية لم يكن منظورا اليها كمهمة كونية... والآن مطلوب إحداث تغييرات سياسية ومؤسسية. بعض المؤسسات تكيّف مع المستجدات: كالبنك الدولي في ظل جيمس ولفنسوهن والاممالمتحدة في ظل كوفي انان على رغم المصاعب المالية. لكن التغيير الأكبر يبقى مطلوباً. وما ينبغي هو ان يعاد النظر في بنية السلطة التي تقوم عليها الهندسة المؤسسية للعالم في ضوء الوقائع الجديدة، بما فيها الاعتراض المعولم. والهيكلة الكونية الجديدة هي وحدها الاستجابة المرغوبة للشكوك الكونية. اما الاعتراضات على العولمة فهي نفسها جزء من العملية العامة للعولمة التي لا مهرب منها، ولا معنى لمحاولة الهرب. لكن اذا كان لدينا سبب وجيه في تأييد العولمة فلا بد في الوقت نفسه من تناول قضايا سياسية ومؤسسية بالغة الأهمية: فليس من السهل تبديد الشكوك من غير التعامل بجدية مع هموم المشككين.
