فازت شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية بثاني رخصة تشغيل الشبكة الثانية للهاتف النقال في الجزائر بنظام "جي. إس. إم" مقابل 737 مليون دولار. وسيوقع رئيس الحكومة الجزائرية علي بن فليس يوم الاثنين المقبل على المرسوم التنفيذي الذي تمنح الحكومة بموجبه رخصة التشغيل الى الشركة المصرية بعد تنفيذ الشروط التكميلية للعقد مثل دفع نصف قيمة العرض خلال الايام الخمسة الاولى التالية لفتح مغلفات العروض. ومنح رئيس الحكومة الجزائرية رخصة التشغيل للشركة المصرية في حفلة نظمت لفتح مغلفات العروض المقدمة اقيمت في قصر الحكومة مساء الاول من أمس وحضرها مدير هيئة الرقابة على قطاع الاتصالات عمار تو وعدد من الوزراء. وفازت الشركة المصرية بالعقد بعد منافسة حادة مع شركة "اورينج" البريطانية الاصل والتابعة حالياً لشركة الاتصالات الفرنسية "فرانس تليكوم" والتي قدمت عرضاً يقل بنحو 300 مليون دولار عن عرض "أوراسكوم". وشهدت عملية فتح المغلفات انسحاباً مفاجئاً لشركتي "تيليفونيكا موفيلز انتركونتيننتال" الاسبانية و"تليكوم موفيز" البرتغالية. ولم توضح الحكومة سبب تراجع الشركتين اللتين غاب ممثلوهما عن حفلة فتح المغلفات. والتزمت الشركة المصرية فتح فرع في الجزائر قريباً اسمه "أوراسكوم اتصالات الجزائر". وستدفع في غضون أيام 5،368 مليون دولار من قيمة الرخصة والبقية في نهاية سنة 2003. واستبعد رئيس الشركة نجيب ساويرس في تصريح ل"الحياة" أي تأثير للأحداث في الجزائر على دخول شركته السوق، مشيراً إلى أن "أوراسكوم تسعى إلى الوجود على أراض عربية في إطار خطة لتكون الشركة من المشغلين الرئيسيين في المنطقة". وستبدأ الشبكة عملها في 15 نيسان ابريل المقبل وستوزع 500 الف خط هاتفي نقال قبل نهاية السنة المقبلة. وذكر ساويرس أن الشركة ستستثمر نحو 250 مليون دولار سنة 2003 في الجزائر، لافتاً إلى أن عدد المشتركين سيتجاوز ستة ملايين مشترك في السنوات الأربع المقبلة. وتتولى شركة "اتصالات الجزائر" ادارة قطاع الاتصالات وتشرف على الشبكة الوحيدة للهاتف النقال الذي يعمل حالياً بطاقة اجمالية مقدارها 100 الف خط وزع منها 95 الفاً ويقدر عدد الطلبيات المودعة لدى مكاتبها بما يزيد على 700 الف طلب لم تتمكن الشركة من تلبيتها منذ بدء تشغيل الشبكة الاولى في كانون الثاني يناير عام 1999. وتعهد ساويرس في تصريحات نشرت في الجزائر بتوسيع حجم خدمات الشركة الى عشرة ملايين خط هاتفي نقال خلال ال15 سنة المقبلة وهي المدة التي حددتها الحكومة الجزائرية لاستغلال الشبكة الثانية للهاتف النقال. ومن المقرر ان تطرح الحكومة الجزائرية في كانون الاول ديسمبر سنة 2003 مناقصة دولية للرخصة الثالثة.
