يبدأ العمال والمستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان اضراباً مفتوحاً اليوم، ويتضامن معهم نظراؤهم في كل المصالح المستقلة التي تضم مصالح المياه والنقل المشترك وإدارة حصر التبغ والتنباك الريجي، احتجاجاً على إلغاء تعرفة الكهرباء الخاصة بهم، بموجب المادة ال75 من قانون الموازنة العامة لسنة 2001. ويقول رئيس اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، فؤاد حرفوش، إن "هذه المادة تخفض رواتب العاملين وتعويضاتهم بنسب تراوح بين 20 و30 في المئة". ولم تفض لقاءات عقدها وزير العمل علي قانصو ووزير الطاقة والمياه محمد بيضون امس مع اتحاد المصالح المستقلة برئاسة حرفوش ورئيس نقابة عمال كهرباء لبنان اميل جحا الى تجميد الاضراب أو تحويله رمزياً، كما تمنى الوزيران على النقابات. إذ أكد حرفوش في اتصال هاتفي أجرته معه "الحياة" تنفيذ الاضراب المفتوح اليوم. ونقل عن قانصو تفهمه مطالب العمال، "لكن حل هذه القضية هو على مستوى رئيس الحكومة". ونصح بيضون ايضاً العمال والموظفين "بالتخلي عن فكرة الاضراب المفتوح حفاظاً على مصلحة المواطنين ومصالحهم امام الرأي العام، وما دام الحوار مستمراً"، مؤكداً "ان الحكومة جاهزة له". وقال: "أننا لا نريد العودة عن الحقوق المكتسبة، لكن هناك واقعاً صعباً يختلف عن المرحلة الماضية"، لافتاً الى "سياسة عامة قيد الإعداد لتعزيز حقوق الموظفين خارج إطار توزيع الامتيازات لكل فئة على حساب الفئة الثانية". وعندما سئل: لماذا لم تتجنب الحكومة هذا القرار؟ أجاب: "عندما يصدر القانون لا يستثني احداً، وهو ألغى الامتيازات لمعظم فئات الموظفين وتريد الدولة إلغاء كل المزاريب". ودعا الى "تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مؤسسة الكهرباء والنقابيين لدرس الاقتراحات المطروحة". وكان جحا أكد ان "هذه المادة إذا طُبقت لن تحرم عمال الكهرباء والهاتف والمياه حقاً في بدل مقطوعية محددة، بل تتعداهم الى مشتركين آخرين". وأوضح ان "هذا الحرمان يعني خفض رواتبنا الضئيلة التي لا تتجاوز 600 ألف ليرة، بنسبة 85 في المئة من مجموع عمال المؤسسة". وأشار الى أن "المادة ال75 تلغي تعرفات الجمعيات الخيرية والمعاقين ودور العبادة والتعرفات الصناعية والزراعية والسياحية وكل ما هو مخفض عن التعرفة العليا خصوصاً ال500 كيلوواط الموجودة في فاتورة المواطن العادي المدعومة بسعر 35 ليرة و55 و80 و120، وبالتالي يصبح ثمن كيلوواط الكهرباء 200 ليرة". ووزعت "مؤسسة كهرباء لبنان" اول من امس مقارنة بين التعرفات التي يستفيد منها الموظف وما يدفعه المواطن، فأظهرت ان "مستخدم المؤسسة يسدد قرشين ثمناً لكل كيلوواط من الكهرباء، أياً يكن استهلاكه، بينما يسدد المواطن العادي 35 ليرة للكيلوواط الواحد عن اول مئة كيلوواط يستهلكها، ثم 55 ليرة للكيلوواط عن المئتي كيلوواط التالية، ثم 80 ليرة للكيلوواط الواحد عن المئة كيلوواط التالية، ثم 120 ليرة للكيلوواط الواحد عن المئة كيلوواط التالية. وبعد ان يتخطى استهلاكه الخمسمئة كيلوواط تصبح كلفة الكيلوواط الواحد عليه 200 ليرة لبنانية". وأضاف "ان هذا التمييز في التعرفة الذي يعود الى 64 عاماً يعني ان المواطن العادي يسدد قرابة 135 الف ليرة ثمناً لاستهلاكه الف كيلوواط، بيما لا يسدد مستخدم كهرباء لبنان سوى 30 ليرة لاستهلاكه ألف كيلوواط. وعند إضافة الرسوم المختلفة، يصبح مجموع الفاتورة لاستهلاك ألف كيلوواط نحو 163 ألف ليرة للمواطن العادي، اي ما يقارب 108 دولارات في مقابل فاتورة تبلغ 130 ليرة لمستخدم كهرباء لبنان اي ما يقل قليلاً عن 9 سنتات اميركية".
