قررت المحكمة الجزائية اليمنية التي تنظر في قضية تفجير مبنى السفارة البريطانية في صنعاء حجز القضية للنطق بالحكم في 16 الشهر الجاري. واستمعت المحكمة في جلسة المرافعات الختامية برئاسة القاضي حسين علوان امس، عرض كامل للتهم التي وجهتها النيابة العامة الى المتهمين الاربعة الذين جرت محاكمتهم حضورياً على مدى عشر جلسات، وهم ابو بكر جعيول واحمد مسعود مشرف وسلام سالم ابو جاهل وفارس صالح طاهر، وجميعهم يمنيون. وأكد ممثل المدعي العام في مرافعته الختامية اتهام الاربعة بتفجير السفارة البريطانية في 13 تشرين الاول اكتوبر العام الماضي، وتفجيرات رأس السنة في عدن مطلع السنة، بالاضافة الى اتهام جعيول ومسعود بمحاولة تفجير منزل وزير الداخلية السابق اللواء حسين محمد عرب. واشار ممثل المدعي العام عبدالقادر الشامي الى ان "هذه العصابة كان غرضها الاضرار بمصالح اليمن وامنه واستقراره في مقابل مصالح شخصية ضيقة استلم المتهم الاول ابو بكر جعيول في مقابلها من شخص يدعى ابو قتاده وهو عميل في الاردن يعمل للمخابرات الاجنبية مبلغ 2000 دولار". واشار الى "اعتراف المتهم الثاني احمد مسعود بتورط القنصل الليبي في صنعاء في القضية، على رغم اعلان السفارة الليبية ادانتها مثل هذه الاعمال". وشدد على ان ما اورده المتهمون "لا يمت للاسلام بصلة، بما في ذلك مزاعمهم عن تأثرهم بمقتل محمد الدرة في فلسطين". وطالب بإنزال اقصى عقوبة بالمتهمين، لكن محامي فارس طاهر 19 سنة طالب مجدداً ببطلان قرار الاتهام ضد موكله لعدم توفر الادلة الثبوتية ولإقرار باقي المتهمين بأنه لم يكن مشاركاً معهم، كما طالب المحكمة بتبرئته. وطالب المتهمون الاول والثاني والثالث المحكمة بالعدالة والانصاف. وقدم محامي السفارة البريطانية لبيد احمد مذكرة الى المحكمة تضمنت مطالبة السفارة بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بمبناها نتيجة الانفجار.