كشف رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري "معلومات مهمة" في شأن التنصت على الهاتف الخلوي، وأبلغها الى رئيس الجمهورية إميل لحود أمس في قصر بعبدا. ونقل نواب عن بري أمس ان "خبراء في هذا المجال ابلغوه ان في امكان اي شخص يملك جهازاً خلوياً ان ينزع الشاحن الكهربائي منه، ويوخز المكان المخصص لشحن البطارية بإبرة، ثم يطلب رقم الجهاز، ما يتيح له التنصت على ما يدور من أحاديث في مكان حامل الجهاز ومحيطه، ولو كان مقفلاً، والاستماع الى المكالمات". وذهب بري الى أبعد من ذلك حين قال: "ان احد الخبراء أجرى تجربة على هاتفه الشخصي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وطلب رقمه من خط خلوي آخر، بعدما أوعز الى الحضور بالتحادث، وأسمعه بنفسه ما كان يدور بينهم". فذهل بري وانتفض من مكانه وقال: "هذا امر خطير جداً اذ ان في امكان أية جهة، اذا ما أرادت، ان تستخدم هذه الوسيلة وتتنصت في سهولة، والأمر الأخطر اذا كان الفاعل مرتبطاً بجهة معادية". وأفادت مصادر نيابية "الحياة" ان بري طلب، على عجل، الحصول على جهاز خاص لتعطيل الذبذبات حيث يكون. وقال ل"الحياة" نائب انه حين كان في طريقه الى اللقاء المعتاد مع رئيس المجلس، حيث علقت لافتة عليها عبارة: "يمنع ادخال اي جهاز خلوي الى هذا الجناح"، ان بري اتخذ اجراءات فورية لمنع حدوث اي اختراق في هذا الامر، منها ان احد المسؤولين عن أمن رئيس المجلس طلب من النواب ترك اجهزتهم الخلوية في مكتب الأمن قبل دخول صالون الرئاسة في المجلس. وانسحب تطبيق الأمر على الضباط الذين يدخلون المجلس. ولدى استفسار النائب فريد الخازن بري: هل في امكانه اذاعة الخبر، بادره بأن من الأهمية بمكان اطلاع الناس على هذا الامر "الذي لا يجوز اخفاؤه حفاظاً على أمنهم ومصالحهم". ولم يعلق بري على مضمون المقابلة التلفزيونية للعماد ميشال عون، لكنه عبر عن استيائه من الطريقة التي تناول بها عون رئيس الجمهورية. وقال: "حتى داخل القاعة العامة للمجلس النيابي وهي اهم ساحات الديموقراطية والحرية والتعبير، تمنع القوانين المرعية الاجراء النائب، ممثل الشعب، من ان يتناول مقام الرئاسة أو دولة شقيقة بسوء، وتسمح لرئيس المجلس بإيقافه عن الكلام أو بإخراجه من القاعة". وينتظر ان تبت النيابة العامة التمييزية موضوع المقابلة خلال 48 ساعة.
