اكد العقاري عبدالله الشهري ان «هناك مكاتب عقارية ومؤسسات وشركات تسويق عقارية تنتهج أسلوب التسويق الحصري للعقار، مما مكّنها من رفع الأسعار بشكل لا يتوافق مع قانون العرض والطلب»، مشيراً الى وجود مسوقين يعملون في مكاتب وشركات عقارية رفعوا نسبة التسويق (السعي) إلى نحو 10 في المئة مخالفين بذلك النظام الذي ينص على ألا تزيد عمولة التأجير على 2.5 في المئة. وتوقع ان عدد العاملين في المكاتب والشركات كسعاة بالآلاف ويحصلون على عمولات (سعي) بملايين الريالات من جراء التأجير او البيع او الشراء، مؤكداً على انه يعمل في السوق العقارية نسبة كبيرة من العمالة الوافدة بشكل يخالف الأنظمة العقارية التي تمنع عمل غير السعوديين في المكاتب العقارية. وطالب الشهري بإعادة النظر في كثير من الانظمة العقارية وتحديثها بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي، ومن أهمها إعادة تحديد نسبة العمولة (السعي) في الإيجار وفي الشراء وفي البيع.