جدد مجلس الامن امس في جلسة رسمية ولاية "قوة الاممالمتحدة لفك الاشتباك" بين سورية واسرائيل لفترة ستة اشهر حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل، واصدر قراراً دعا فيه الطرفين الى تنفيذ القرار 338 لعام 1973. ورافق ذلك البيان الرئاسي التقليدي الذي يسجل موافقة المجلس على ما جاء في تقرير الامين العام لجهة استمرار انطواء الوضع في الشرق الاوسط على الخطورة، الى حين التوصل الى تسوية شاملة لمشكلة الشرق الاوسط بجميع جوانبها. وقال الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في تقرير قدمه الى مجلس الامن ان "وقف اطلاق الناس استمر في الستة اشهر الماضية في القطاع الاسرائيلي السوري وظلت منطقة عمليات قوة الاممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك هادئة عموماً باستثناء منطقة مزارع شبعا". واعتبر انان ان القوة الدولية التي انشئت في ايار مايو 1974 "للاشراف على وقف النار الذي دعا اليه مجلس الامن والاتفاق المتعلق بفض الاشتباك بين القوات السورية والقوات الاسرائيلية المبرم في 31 ايار 1974 تؤدي مهماتها بشكل فعّال بالتعاون مع الطرفين". وابدت الحكومة السورية موافقتها على التمديد المقترح واعربت حكومة اسرائيل عن موافقتها على التمديد. وجاء في تقرير انان: "رغم الهدوء الذي يسود حالياً القطاع الاسرائيلي السوري، لا تزال الحالة في الشرق الاوسط مفعمة بالخطر، ويُحتمل لها ان تظل كذلك ما لم والى ان يتم التوصل الى تسوية شاملة تغطي جميع جوانب مشكلة الشرق الاوسط". واعرب انان عن امله بأن "تبذل كل الجهات المعنية جهوداً حثيثة لمعالجة هذه المشكلة من جميع جوانبها بغية التوصل الى تسوية سلمية عادلة ودائمة على نحو ما دعا اليه مجلس الامن في القرار 338 1973".
